▫️ به دنبال اجرایی شدن قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، اگر چه به لحاظ قانونی زمینه رفع انحصارات دولتی فراهم شده است ولی نحوه اجرای قانون و شیوه واگذاریها به ویژه در دولتهای نهم و دهم به گونهای بود که شکل جدیدی از انحصارات در اقتصاد شکل گرفت و به نحو دیگری عرصه برای فعالت بخش خصوصی تنگ شد.
▫️ در قانون اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، محدودیتهایی برای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها در نظر گرفته شده است و فعالیت آنها در بازار تولید کالا و خدمات مشروط به عدم اخلال در رقابت در بازارها شده است. همچنین طبق همان قانون، حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت تعیین شده است. با این حال، در برخی حوزهها، این شرکتها سهمی غالب و انحصاری در بازار دارند.
▫️ در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی، بخش عمدهای از واگذاریها در قالب رد دیون، سهام عدالت یا واگذاری به شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. این گونه واگذاریها به طور طبیعی اهداف مورد نظر در سیاستهای کلی اصل ۴۴ را مبنی بر افزایش کارایی و رقابتپذیری اقتصاد و توانمندسازی و توسعه بخش خصوصی، محقق نخواهد کرد.
▫️ ورود نهادهای عمومی غیردولتی به عرصه مالکیت و بنگاهداری، آثار و عوارض مختلفی داشته است.
▫️ از یک سو، این مسئله امکان حضور بخش خصوصی واقعی را سلب کرده و مانع شکلگیری یک فضای رقابتی و شفاف برای رشد و توانمندسازی شرکتهای خصوصی شده است.
▫️ از سوی دیگر، نوعاً در اغلب واگذاریها، ملاحظاتی که در ابلاغیه سیاستهای کلی و مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مدنظر بود، به طور کامل رعایت نشده و این مسئله موجب شده است اهداف اولیه مبنی بر شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصاد و توانمندسازی بخش خصوصی محقق نشود.
▫️ علاوه بر آن، واگذاری بنگاههای بزرگ صنعتی به نهادها و شرکتهایی که سابقه و توانایی کافی در بنگاهداری و انگیزه کافی برای سرمایهگذاری و توسعه بنگاهها ندارند، موجب افت شدید سرمایهگذاری و توسعه آن حوزهها شده است.
▫️ عارضه مورد اشاره در بخشهای مانند فناوری ارتباطات، معادن و صنایع معدنی و بخش انرژی بیشتر مشهود است.
(بخشی از یادداشت تجارت فردا ۲۳۲)