نماینده وزیر صنعت در اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛

ضرورت تفویض تمام اختیارات صنفی به اتاق اصناف / تامین نقدینگی، مشکل اصلی ۶۰ درصد واحدهای کوچک

نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بیش از ۶۰ درصد مسئله اصلی واحدهای کوچک و متوسط در کشور مربوط به نقدینگی است که در حوزه اصناف هم همین گونه است. به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی یزدانی در نشست هم اندیشی روسای اتاق اصناف مراکز

نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در اتاق اصناف ایران اعلام کرد: بیش از ۶۰ درصد مسئله اصلی واحدهای کوچک و متوسط در کشور مربوط به نقدینگی است که در حوزه اصناف هم همین گونه است.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی یزدانی در نشست هم اندیشی روسای اتاق اصناف مراکز استان ها که با حضور محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان دو وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی در تهران برگزار شد، افزود: اصناف فراگیرترین تشکل بخش خصوصی (NGO) کشور است و امیدواریم این موضوع در دولت آینده به طور جدی مدنظر قرار گیرد.

وی درباره تاسیس بانک تخصصی برای اصناف اظهار کرد: با وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص صحبت هایی انجام شده و درنظر است با شرایط ویژه این بنگاه های خرد ، بانک تخصصی ایجاد شود. توسعه بنگاه های خدماتی در شرایط کنونی با پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد امکانپذیر نیست.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: بر اساس مطالعاتی که در ۸۰ کشور جهان انجام شده، بیش از ۶۰ درصد بنگاه های کوچک و متوسط (SME) برای تامین نقدینگی مشکل دارند.

یزدانی گفت: قرار بود سال گذشته تسهیلاتی در قالب بسته حمایتی از صنوف تولیدی پرداخت شود که هنوز عملیاتی نشده و همچنان دغدغه این اصناف تامین نقدینگی است.

وی در این نشست که تقوی نژاد رئیس سازمان مالیاتی کشور هم حضور داشت، افزود: نگاه به اصناف تغییر اساسی کرده و بر اساس تجربه و بازدیدی که از ۴۵۱ شهرک و ناحیه صنعتی و همچنین شهرک های اصنافی دارم، در شهرستان ها نگاه ممیزان مالیاتی به اصناف مشتری مدارانه است و نگاه تکریم نیست که امیدوارم این نگاه اصلاح و تغییر کند.

یزدانی ادامه داد: اتصال اصناف به عنوان فراگیرترین تشکل بخش خصوصی با صنایع کوچک و ضرورت انسجام بخشی به این بنگاه ها می تواند باعث ارتقاء بهره وری شود.

وی اظهار کرد: از ۷۰ هزار قرارداد شهرک ها رقمی معادل ۱۲ هزار و ۶۶۷ مورد یعنی یک پنجم آن مربوط به شهرک های صنفی با مساحتی برابر ۲۳۲ هکتار است.

نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تمام اختیارات صنفی باید به اصناف تفویض شود. به عنوان نمونه یکی صدور پروانه کسب برای ایثارگران است که توسط دولت انجام می شود و دیگری سایت ایرانیان اصناف است که هیچ ضرورتی ندارد در اختیار مرکز اصناف و بازرگانان باشد