روزنامه اعتماد در شماره امروز خود با طرح این سوال که شاید دیروز که فرماندهی تیم اقتصادی با کیست؟ پیام‌های حکم روز گذشته روحانی برای نهاوندیان را بررسی کرد و به تحلیل نقش جهانگیری و نهاوندیان در تیم اقتصادی دولت پرداخت. اعتماد در این گزارش نوشت: حسن روحانی رییس‌جمهور قطعات نهایی پازل تیم اقتصادی دولت را رو کرد؛ مشخص نبود که او قصد داشته محمد نهاوندیان را در کنار خود به عنوان معاون اقتصادی داشته باشد. محمد نهاوندیان ٦٣ ساله اقتصاددان، حالا تنها اقتصادخوانده تیم اجرایی دولت است که هرآنچه درباره ضعف‌های دولت مبنی بر نبودن یک اقتصاددان در دولت گفته شد را تکمیل می‌کند. زمزمه‌های انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد از یک ماه پیش به گوش می‌رسید؛ اما در آخرین روزی که فهرست وزرای پیشنهادی کابینه اعلام شد، نام او در لیست نبود. شایعات بسیاری در این مدت شنیده شد. برخی شایعات حکایت از آن داشت که نهاوندیان به این دلیل از فهرست کابینه خط خورده که رای کافی از مجلس نداشته است. از همین رو، تصمیم رییس‌جمهور برای ابروزارتخانه امور اقتصادی و دارایی انتخاب مدیری اجرایی بود تا تصمیم بزرگ‌تر خود را بعد از رای اعتماد رو کند.

 تصمیمی که سبب شد بعد از ٢٤٠ رای اعتماد برای مسعود کرباسیان، نهاوندیان حلقه اقتصادی دولت را تکمیل‌تر کند. اگرچه نقد‌ها به دانش اقتصاد کرباسیان از سوی اقتصاددانان با قوت هرچه تمام‌تر مطرح می‌شد، اما تصمیم نمایندگان این بود که به گزینه پیشنهادی رییس‌جمهور برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی رای اعتماد بالا بدهند. روحانی صبر کرد، آنقدر صبر کرد تا رای اعتماد نمایندگان را بگیرد. او نمی‌خواست تصمیم مهمش، رای نمایندگان را تحت تاثیر قرار دهد. به این ترتیب بلافاصله بعد از اعلام نتایج آرای مجلس به لیست اعضای هیات دولت، از حکمی رونمایی کرد که خالق یک سمت جدید در دولت بود. معاون اقتصادی رییس‌جمهور که کرسی آن به نام محمد نهاوندیان زده شده بود. بر این اساس روحانی وزیر در سایه‌ای برای خود برگزیده که سیاست‌های کلان اقتصاد را در نهایت با او هماهنگ می‌کند و به وزیر اجرایی وزارت اقتصاد دیکته می‌کند. انتصاب‌های چند روز اخیر رییس‌جمهور نشان‌دهنده آن است که برخلاف خواست اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مبنی بر انضباط‌بخشی به اقتصاد، خلاف جهت راهبردهای کلان اقتصاد، حرکت شده است. اگرچه در دولت دوم هاشمی‌رفسنجانی نیز پس از آنکه نوربخش موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان نشد در این سمت نوساخته نشست، اما تحلیلگران دوره سازندگی و شرایط تثبیت پس از تعدیل ساختاری را بسیار متفاوت از شرایط امروز می‌دانند. امروز در دولت پنج سمت برای سکانداری اقتصاد تعریف شده است. اسحاق جهانگیری فرمانده اقتصاد مقاومتی، مسعود نیلی دستیار اقتصادی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه. افرادی با گرایش‌های مختلف و با گرایش‌های متفاوت به مکاتب متفاوت اقتصادی، که هر یک صاحب سمتی کلیدی و اثرگذار در دولت دوازدهم شده‌اند. تفاوت حسن روحانی دولت دوازدهم با روحانی دور قبل بسیار چشمگیر است. برعکس دور قبل که مد نظر قرار دادن پیشنهادات کارشناسی را بیشتر از او می‌دیدیم؛ در دور جدید وعده‌هایی که پیش‌تر داده بود؛ بیشتر به فراموشی سپرده شد. جوان‌سازی کابینه، به کارگیری وزیر زن و حتی کوچک‌سازی دولت از آن گفته‌هایی بود که در عمل خلافش انجام شد. او دیروز حکم محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی خود، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری رییس امور اداری و استخدامی را امضا کرد. علاوه بر آن، مراکز تصمیم‌گیری متعدد در بخش اقتصاد، زمینه گسستگی این حوزه را فراهم می‌کند. اگر بین نهاوندیان و کرباسیان اختلاف نظر و دیدگاهی هم نباشد، اما بین نهاوندیان و نیلی یا کرباسیان و جهانگیری نمی‌توان این اختلافات را نادیده گرفت. به هر حال نمی‌توان از نظر دور داشت که اسحاق جهانگیری روزگاری به عنوان وزیر صنعت در این کشور خدمت کرده و به بخش تولید تعصب ویژه دارد. او به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی یک پای تصمیم‌سازی‌های مهم کشور است و عقایدش شاید با نهاوندیان و کرباسیان اختلافی عمیق و نزدیک ناشدنی داشته باشد. معاون اقتصادی وظیفه‌اش تصمیم‌سازی و راهبری است و این معاونت در کنار وزارت اقتصاد که همین وظایف را دارد؛ عاری از توجیه منطقی است. از سوی دیگر وظایف دستیار ویژه اقتصادی که در بخش تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تعریف می‌شود تداخلی جدی با ماهیت وجودی معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری دارد.

 

صادق زیباکلام در یادداشتی با تحلیل رای روز گذشته نمایندگان مجلس در آرمان امروز نوشت:روز گذشته نمایندگان مجلس درخصوص رأی اعتمـــــاد بــه وزرای پیشنهادی رئیس جمهور تصمیم‌گیری کردند و دراین میان، حبیب‌ا... بیطرف، گزینه پیشنهادی وزارت نیرو، تنها شخصی بود که موفق به اخذ رأی اعتماد نشد. هرچند دکتر روحانی همچون مرحوم آیت‌ا... هاشمی کوشید که خود مسئولیت امور سیاسی را برعهده بگیرد و فارغ از منازعات سیاسی کابینه‌ای فعال را تشکیل دهد، اما رأی نمایندگان مجلس، رأیی سیاسی برای به حاشیه‌راندن یک جناح سیاسی در کشور بود. از دیدگاه نگارنده، رأی‌ندادن به بیطرف، یعنی رأی‌ندادن مجلس دهم به جریان اصلاحات و شکست او به‌منزله شکست اصلاح‌طلبان است. مهندس بیطرف بارزترین چهره اصلاح‌طلب در میان ۱۷ گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهور بود. از هرجهت که عدم رأی اعتماد به بیطرف تحلیل شود، این موضوع نماد شکست اصلاحات در مجلس دهم است، چراکه اصولگرایان مصمم بودند به اصلاح‌طلبان رأی ندهند و آن‌ها را از کابینه حذف کنند و در این مسیر موفق بودند. همه گزینه‌هایی که موفق به اخذ رأی اعتماد شدند، حتی اشخاصی همچون ظریف و زنگنه که مواضعی نزدیک به اصلاح‌طلبان داشته‌اند، اصلاح‌طلب شناسنامه‌دار نبودند. 

تنها اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار کابینه پیشنهادی، بیطرف و حجتی بودند که مهندس بیطرف، رأی نیاورد و مهندس حجتی نیز به‌رغم عملکرد شایسته، رأی پایینی آورد. متاثر‌کننده است که مجلس دهم به نامزدهای شناخته‌نشده یا کمتر شناخته‌شده رأی داد و به بیطرف رأی نداد. بی‌تردید این موضوع در تاریخ ثبت خواهد شد. به اعتقاد نگارنده، رأی دیروز نمایندگان مجلس، بیش از اینکه پیروزی اصولگرایان و شکست اصلاح‌طلبان باشد، ثمره این است که اشخاصی به‌عنوان نماینده مردم انتخاب می‌شوند که دوز اصولگرایی آن‌ها بیشتر از دوز اصلاح‌طلبی است. برای حفظ مصالح کشور در آینده، ضرورت دارد که دکتر روحانی و سایر اصولگرایان معتدل درصدد اصلاحاتی تاثیرگذار در این زمینه باشند.

 

 همدلی در گزارشی از وضعیت نوجوانان و آسیب‌های اجتماعی در شماره امروزش نوشت: «بیش از ۱۵ درصد از دانش‌آموزان قبل از دوره متوسطه رابطه جنسی را تجربه می‌کنند»؛ این جمله‌ای است که می‌تواند تا حد بسیاری در هر جامعه‌ای به‌خصوص جامعه ما با فرهنگ مختص به خود، حساسیت‌برانگیز و نیز جالب توجه باشد.

شاید در نگاه عمیق‌تر به آماری که توسط عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، مطرح می‌شود، موضوع مهمی که مورد نظر قرار می‌گیرد، نه صرف رابطه‌ای خارج از چارچوب و قاعده، که علت ایجاد و رشد آن در جامعه باشد. همه آن‌ها که در مدارس کشور تحصیل یا کار کرده یا به نحوی از انحاء با محیط‌های این‌چنین در ارتباط بوده‌اند، به خوبی به شرایط و مراقبت‌هایی که از نوع خاص، صورت می‌گیرد، آشنا هستند. کنترل و نظارت٬ گاهی و در برخی برهه‌های زمانی، تا حدی پیش می‌رود که حتی دررنگ جوراب افراد هم نقش اساسی بازی می‌کند. 

همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که به گفته مسوولان، طی سال‌های گذشته، اقداماتی جهت کنترل آسیب‌های اجتماعی صورت گرفته است؛ در عین حال هنوز هم آمار مشخص و قابل استنادی در برخی مواردی که به نظر «تابو» محسوب می‌شوند، ارائه نشده است. امیرمحمود حریرچی، با تاکید بر این‌که آموزش و پرورش مصرف مواد روان‌گردان و دخانیات توسط دانش‌آموزان را انکار می‌کند، گفته: «آموزش و پرورش هیچ راه‌حلی برای پیشگیری از این مسائل ندارد و متاسفانه سالیانه حدود ۱۵ درصد به آسیب‌های اجتماعی ایران اضافه می‌شود.»

حریرچی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، درباره علت شیوع مصرف دخانیات و مواد روان‌گردان و رفتارهای پرخطر میان دانش‌آموزان دوره متوسطه گفته: «مسئله اصلی این است که آسیب‌های اجتماعی در ایران در حال جوانانه‌تر و زنانه‌تر شدن است. طبق تحقیقاتی که مرکز پژوهش‌های مجلس هم انجام داده، بالای ۱۵ درصد از دانش‌آموزان تا قبل از ۱۵ سالگی و دوره متوسطه به نوعی رابطه جنسی را تجربه می‌کنند یا مواد روان‌گردان برای آن‌ها به شکل‌های مختلف در دسترس قرار دارد و توسط برخی از آن‌ها نیز استفاده می‌شود.»

او با اشاره به این‌که مصرف مواد روان‌گردان در نوجوانان عمدتا از کمک به درس خواندن آغاز می‌شود، توضیح داده که «بسیاری از دانش آموزان برای شب بیداری و درس خواندن قرص و مواد مصرف می‌کنند و رفته رفته به آن اعتیاد پیدا می‌کنند. البته نقش گروه‌های دوستی را نیز نباید نادیده گرفت، زیرا نوجوانان بیشترین تاثیر را از گروه‌های دوستی می‌گیرند.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر این‌که جامعه حال حاضر ایران به سوی تفریحات ریسک‌پذیر حرکت کرده است، گفته: «فرصت تفریحات سالم برای جامعه، مخصوصا نوجوان مهیا نیست و تفریح سالم برای بسیاری از خانواده‌ها گران است، همچنین برخی از خانواده‌ها وقت خالی دانش‌آموزان را با کلاس‌های تقویتی درسی پر می‌کنند که همه این موارد به گرایش نوجوانان به مواد روان‌گردان و دخانیات را بیشتر می‌کند. نوجوانان از کدام امکانات رفاهی به خصوص در مناطق محروم که تعدادشان کم هم نیست، می‌توانند استفاده کنند؟ متاسفانه نوجوانان هیچ امکانات رفاهی و تفریحی ندارند، حتی مدارس هم برای‌شان اردو برگزار نمی‌کنند.»

حریرچی در گفت‌وگویی که با ایلنا داشته، افزوده: «وقتی نوجوان امکانات ندارد با دو چیز سر خودش را گرم می‌کند، اول دخانیات، مواد روان‌گردان و دیگری شبکه‌های مجازی است. شبکه‌های مجازی در حال حاضر در ایران بیشتر به کنجکاوی‌های جنسی نوجوانان ما پاسخ می‌دهد البته راه حل این مسئله سانسور نیست. در کشورهای دیگر محدودیت‌هایی برای استفاده کودکان و نوجوانان قائل شدند که آن‌ها از سوی والدین کنترل می‌شوند، اما متاسفانه در کشور ما کودکان از ۵ الی ۶ سالگی با تبلت و در راستای آن فضای مجازی آشنا می‌شوند. در ابتدا برای بازی‌ها کودکان با این فضا آشنا می‌شوند، اما رفته رفته آن‌ها را به سمتی می‌برد که راجع به مسائل جنسی کنجکاو و به دنبال عکس‌ها و فیلم‌های مستهجن می‌روند که آسیب جدی روانی برای آن‌ها در پی دارد.» او با مطرح‌کردن این سوال که «چند درصد خانواده‌های ایرانی درک استفاده از وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌های مجازی را دارند؟»، پاسخ می‌دهد که «بیشتر والدین خودشان درگیر همین فضا هستند، بنابراین از طربق خانواده‌ها هم نمی‌توان اقدام موثری کرد؛ بنابراین جامعه ما درتفریح کردن ریسک‌پذیر شده است.»

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود ضمن تحلیل آرای اعتماد به وزرای پیشنهادی روحانی در جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی نوشت: نتیجه آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور روحانی برای دولت دوازدهم نشان داد مستقل‌ترین و بی‌طرف‌ترین وزیر پیشنهادی در این مجلس رای ندارد و اینطور که معلوم است اهل تعامل بودن عامل مهمی برای به دست آوردن رای اعتماد است.

یکی از نمایندگان مجلس در اظهارنظری که در مورد علت رای نیاوردن وزیر پیشنهادی نیرو کرده، بر این نکته تاکید کرد که آقای بی‌طرف، به درخواست‌های تعدادی از نمایندگان که از وی خواسته‌هائی برای حوزه‌های نمایندگی خود داشتند حاضر نشد پاسخ مثبت بدهد و به آن‌ها گفت: انجام این خواسته‌های شما به دلایل فنی امکان پذیر نیست. این نمایندگان به وزیر پیشنهادی نیرو به همین دلیل رای ندادند، ولی به هر وزیری که در پاسخ به خواسته هایشان پاسخ مثبت داد رای اعتماد دادند.

بدین ترتیب، معیار رای اعتماد دادن به وزرای پیشنهادی یا لااقل یکی از معیار‌ها تمکین آن‌ها در برابر خواسته‌های نمایندگان است و شاید به همین دلیل باشد که وزیری که رئیس‌جمهور او را «برند» کشور و نظام و دولت معرفی می‌کند در میان وزرای رای اعتماد گرفته نفر دهم می‌شود و وزیری که وعده جا به جائی‌های مورد نظر نمایندگان را می‌دهد در رده‌های بالاتر قرار می‌گیرد.

معیار اگر این باشد و تا وقتی که چنین است، مشکلی از کشور حل نخواهد شد و شایسته سالاری فقط یک آرمان خواهد بود که همه آرزوی آن را دارند، ولی به آن نمی‌رسند. امروز افکار عمومی داخل کشور نسبت به انتخاب رئیس‌جمهور و آراء نمایندگان مجلس ارزیابی چندان مثبتی ندارد. مردم معتقدند هم رئیس‌جمهور می‌توانست افراد قوی‌تری به مجلس معرفی و پیشنهاد کند و هم مجلس می‌توانست در اعلام نظر و رای در مورد وزرای پیشنهادی بهتر عمل نماید.

از این واقعیت مثبت هم غفلت نمی‌کنیم که ابقاء چند تن از وزرای دولت یازدهم توسط رئیس‌جمهور و رای اعتماد نمایندگان مجلس به آن‌ها نقطه قوت دولت دوازدهم است. با اینحال نمی‌توان انکار کرد که دولت دوازدهم از نظر توان و کارائی آن چیزی نیست که افکار عمومی به ویژه رای دهندگان به رئیس‌جمهور روحانی انتظارش را داشتند. تاکید رئیس‌جمهور روحانی بر ضرورت توجه به اشتغال در دولت دوازدهم، ایجاب می‌کرد این دولت با کارآمدی بیشتر به میدان می‌آمد که متاسفانه چنین نشد. اقتصاد، اکنون مشکل مهم کشور است و حل این مشکل فقط با گروه قدرتمندی از مجموعه اقتصادی در دولت میسر خواهد بود که چنین نیست. آموزش عالی از مشکلات مهم کشور است که متاسفانه وزارت علوم، فناوری و تحقیقات وزیر ندارد. این‌ها ضعف‌های مهمی هستند که دولت دوازدهم را از سطحی که مورد انتظار بود پائین‌تر نشان می‌دهند و نگرانی این است که این دولت نتواند خواسته‌ها و انتظارات مردم را برآورده کند.

رئیس جمهور روحانی می‌توانست از نیروهای قوی‌تری که خوشبختانه در جامعه وجود دارند استفاده کند و آن‌ها را به مجلس معرفی نماید و دولت دوم خود را چنان قوی به میدان بیاورد که بتواند بسیاری از مشکلات را ریشه کن نماید. مجلس نیز می‌توانست با دقت لازم و با کنار گذاشتن ملاحظات و گرایش‌های شخصی و جناحی برای روی کار آمدن دولتی قوی به رئیس‌جمهور کمک کند. این، حق مردم است که برای پیروز شدن بر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، دولتی توانمندتر داشته باشند با وزرائی که بر چیزی غیر از قانون تکیه نکنند و از میان ضابطه و رابطه، بدون هیچ تردیدی ضابطه را ترجیح بدهند.

با اینکه دولت دوازدهم را در اندازه‌ای که بتواند از عهده مشکلات موجود در عرصه‌های مختلف برآید نمی‌دانیم، از آنجا که انتخاب وزرا حق رئیس‌جمهور و رای اعتماد دادن یا ندادن به آن‌ها حق نمایندگان مجلس است، برای دولت دوازدهم که از دیروز کار خود را آغاز کرده آرزوی توفیق داریم و امیدواریم رئیس‌جمهور روحانی در مورد دو وزارتخانه باقیمانده یعنی علوم و نیرو با انتخاب افرادی کارآمد و قوی تا حدودی ضعف‌های موجود را جبران نماید. اگر همانطور که رئیس‌جمهور روحانی دیروز در مجلس اعلام کرد وزرای این دولت با هم هماهنگ و همدل باشند این امید وجود دارد که در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی و حل مشکلات موجود موفق شوند. همراهی سایر قوا و نهاد‌ها و ارگان‌ها و البته نقد و نصیحت مشفقانه و منصفانه رسانه‌ها نیز می‌تواند کمک خوبی برای تحقق اهداف و آرمان‌ها به نفع مردم و کشور باشد که امیدواریم چنین شود.

دولت دوازدهم هر چند از داشتن وزیری همچون مهندس بی‌طرف محروم ماند، ولی امید است این دولت در برابر وعده‌هائی که رئیس‌جمهور روحانی در تبلیغات انتخاباتی داد بی‌طرف نماند.

 

 شهروند در گزارشی در شماره امروز خود نوشت: با اجرایی شدن طرح «تشکیل مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی» پرداخت دیه به کمتر از یک روز می‌رسد.

قتل ناشی از تصادفات رانندگی قتل غیرعمدی محسوب می‌شود، در نتیجه مقصر ضامن پرداخت دیه کامل است. اصولا شرکت‌های بیمه در حدود تعهد خود مسئول پرداخت دیه هستند، اما زمانی که پروسه قضائی به دلایل مختلفی طولانی می‌شود، تغییر سال باعث افزایش دیه می‌شود که شرکت‌های بیمه آن افزایش را پرداخت نمی‌کنند و همین تعلل زمانی در صدور حکم نهایی و الزام به پرداخت دیه دردسر جدیدی برای مقصر حادثه ایجاد می‌کرد و بعضا کار به زندانی‌شدن مقصر هم کشیده می‌شد. هر چند با استناد به قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در سال ٨٧ و مادتین ٣٠، ٣١ و ٣٢ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩٥ مهلت پرداخت خسارت بسته به مراجعه مستقیم بدون صدور رأی دادگاه و یا مراجعه پس از قطعیت رأی خواهد بود. برای مثال در ماده ۳۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٢ اردیبهشت ٩٥ بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.

در حوادث منجر به خسارت بدنی زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه کنند و بیمه‌گر موظف است حداکثر بیست روز از تاریخ قطعی‌شدن مبلغ خسارت (قطعی‌شدن رأی دادگاه) مبلغ خسارت را به زیان‌دیده یا وراث آن پرداخت کند. همچنین طبق ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ٩٥، در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت ٢٠ روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت کند و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عینا به وی پرداخت کند. همچنین مطابق تبصره اول این ماده قانونی در مواردی که صندوق مطابق مقررات این قانون رأساً مکلف به پرداخت خسارت بدنی است، پس از قطعی شدن مبلغ خسارت چنانچه زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی تا ٢٠ روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی به وی برای دریافت خسارت به صندوق مراجعه نکند، مبلغ مذکور به‌عنوان امانت نزد صندوق باقی مانده و در زمان مراجعه زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی عینا پرداخت می‌شود. البته در تبصره دوم آن نیز آمده است: در مواردی که رأی صادر شده از دادگاه بدوی، صرفا از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند. تبصره سوم این ماده نیز اذعان دارد که ملاک قطعی شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.

 

خراسان در گزارشی مسئله مهاجرت مغز‌ها در دانش آموزان را بررسی کرده و نوشت: در حالی که سال هاست اقدامات و برنامه ریزی‌های متعددی برای کاهش مهاجرت نخبگان به خارج از کشور انجام می‌شود، شواهد ومستندات مختلف بیانگر این واقعیت است که با اقدامات انجام شده، نه تنها این روند کاسته نشده، بلکه متاسفانه پدیده مهاجرت نخبگان در سال‌های اخیر به مقطع دانش آموزی نیز سرایت کرده است؛ به طوری که همه ساله تعداد زیادی از دانش آموزان تیز هوش واستعداد‌های برتر دانش آموزی برای ادامه تحصیل، کشور را ترک می‌کنند.

 واقعیت تلخی که نشان می‌دهد برخلاف ادعای مسئولان امر؛ مهاجرت نخبگان ایرانی نه تنها معکوس نشده، بلکه ابعاد تازه تری پیدا کرده و آن هم سرایت این پدیده به مقطع دانش آموزی است که باعث گسترده شدن دایره خروج استعداد‌های برتر ایرانی به خارج از کشور شده است و چنانچه این روند ادامه پیدا کند، علاوه بر هدر رفتن هزینه هایی که طی سال‌های تحصیل برای آموزش و تربیت این افراد صرف شده است، در عین حال می‌تواند ظرف چند سال آینده کشور را با بحران کمبود نیروی انسانی متخصص وماهر که یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های توسعه یافتگی کشور‌ها محسوب می‌شود، مواجه کند. هرچند متاسفانه چند سالی است که آمار دقیق وشفافی از میزان خروج نخبگان به خارج از کشور ارائه نمی‌شود، اما آمارهای سال‌های گذشته نشان می‌دهدکه ۶۲ درصد از دانش‌آموزان مدال‌آور المپیادهای علمی ایران به خارج از کشور و عمدتا به کشور‌های توسعه‌یافته دنیا؛ چون آمریکا و کانادا مهاجرت می‌کنند و این یک تهدید جدی برای کشور محسوب می‌شود، تهدیدی که به جای کتمان شدن از سوی مسئولان بایدمبنای برنامه ریزی هاو تصمیم گیری‌های جدید در این حوزه قرار گیرد. رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی معاون وزیر آموزش وپرورش با اشاره به سرایت پدیده مهاجرت نخبگان از دانشجویی به دانش آموزی می‌گوید: یکی از مسائل نگران کننده‌ای که هم اکنون در کشور با آن مواجهیم، مهاجرت استعداد‌های برتر دانش آموزی به خارج از کشور است به طوری که در گذشته مهاجرت دانشجویان ما عمدتا در دوره‌های تحصیلات تکمیلی اتفاق می‌افتاد، اما با توجه به شواهدی که در دست داریم و گزارش هایی که از برخی مدارسی که دانش آموزان نخبه در آن تحصیل می‌کنند، به دستمان رسیده؛ متاسفانه تمایل مهاجرت به خارج از کشور به رده‌های پایین‌تر رسیده است و امروز بسیاری از دانش آموزان ما ترجیح می‌دهند بعد از اتمام دوره متوسطه؛ تحصیلات خود را در خارج از کشور ادامه دهند که این بسیار جای نگرانی دارد. او می‌افزاید: مقطع زمانی ورود دانش آموزان از دبیرستان به دانشگاه مهم‌ترین مقطع و دورانی است که باعث شکل گیری هویت جوانان می‌شود و فرصتی را فراهم می‌کند که دانش آموزان بیش از پیش با ارزش‌های جامعه ما عجین شوند. بر همین اساس به نظر می‌رسد چنانچه مهاجرت به خارج از کشور در دوران دانشجویی وپس از آن انجام شود تمایل به بازگشت در آن‌ها بیشتر است، اما زمانی که هنوز هویت جوان به طور کامل شکل نگرفته است با خروج از کشور احتمال بازگشت او کمتر خواهد شد. وی ادامه می‌دهد: البته در این باره آماردقیقی نداریم، اما در پژوهشی که در دانشگاه تهران انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که از میان متغیر ها‌ی مهمی که روی مهاجرت نخبگان وترک کشور تاثیر گذار است عوامل فرهنگی بیش از عوامل اقتصادی دخیل است؛ بنابراین اگر در نحوه آموزش هایی که به این دانش آموزان داده می‌شود احساس تعلق به هویت ایرانی اسلامی و احساس تعهد ومسئولیت پذیری به جامعه‌ای که امکانات بیشتری را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد؛ تقویت شود ما کمتر شاهدخروج بی بازگشت نخبگان دانش آموزی به خارج از کشور خواهیم بود.

 به عقیده اغلب صاحب نظران؛ وجود جمعیت کثیر دانش آموختگان بیکار در کشور با وجودهمه پیامد‌ها وتبعاتی که در پی دارد؛ این پیام را به جوانان در حال تحصیل در مقاطع پیش از دانشگاه منتقل می‌کند که آینده شغلی مبهمی در انتظار آنان است و این آینده مبهم شغلی، می‌تواند عاملی مهم در مهاجرت استعدادهای برتر دانش آموزی تلقی شود.