سازمان امور مالیاتی گفت: از سال ۹۵ به بعد فرار مالیاتی جرم محسوب می شود و بر این اساس ما با مجوز قانونگذار می توانیم به تراکنش های بانکی دسترسی داشته باشیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی رستم پور در بخشی از سخنان خود در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، در […]

سازمان امور مالیاتی گفت: از سال ۹۵ به بعد فرار مالیاتی جرم محسوب می شود و بر این اساس ما با مجوز قانونگذار می توانیم به تراکنش های بانکی دسترسی داشته باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی رستم پور در بخشی از سخنان خود در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، در خصوص حسابرسی تراکنش های بانکی گفت: رویه سازمان اصل بر تفاهم مودیان مالیاتی است. همچنین در دو سال اخیر با اصناف تعامل کاملی داشتیم و طی این مدت ۸۲۰ هزار اظهارنامه مالیاتی را در این باره پذیرفته ایم؛ البته در بحث تراکنش های بانکی ما قانونی وضع نکرده ایم و حتی عطف به گذشته نکردیم که نیازی به مشورت داشته باشیم.

رستم پور اضافه کرد: ما فقط معطوف به تراکنش های بانکی نیستیم، در حال حاضر به موجب ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه ۳۱/۰۴/۹۴ قانون مالیات های مستقیم، پایگاه اطلاعات هویتی تشکیل شده که این موضوع در امتداد ماده ۱۲ قانون برنامه پنجم بود که سازمان نیز از سال ۹۰ نیازمند ملزم به اجرای این قانون بود که در راستای شفاف سازی اطلاعاتی انجام شد. به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، شناسایی و تشخیص اطلاعات و وصول مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی بود.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی در ادامه خاطرنشان کرد: به موجب ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی ما می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و تشخیص هرگونه درآمد مودی، به دفاتر، اسناد و مدارک ازجمله حساب های بانکی مودی مراجعه کنند. فقط تفاوتی که در اینجا وجود دارد این است که مودی در زمان مراجعه ما خودش، دفاتر و حساب های بانکی را ارائه می کند. در اجرای ماده ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون، به سازمان امور مالیاتی اختیار داده شد که از مراجعی که اطلاعاتی از مودی دارند، کسب اطلاع کند. در اجرای تبصره ماده ۲۳۱ قانون که از سال ۱۳۴۵ وجود داشته، این اختیار وجود داشته که سازمان امور مالیاتی بتواند اطلاعات حساب های بانکی را از بانک ها دریافت کند؛ مجوز این قانون ازسوی دادستانی کل کشور صادر شده بود که البته در سال ۸۰ این مجوز را به وزیر اقتصاد دادند.

رستم پور با انتقاد از اینکه عده ای در کشور در فضای تاریکی حرکت می کنند و تراکنش های بسیار سنگینی دارند، تاکید کرد: ما هر اطلاعاتی که درباره مودیان بدست بیاوریم، وظیفه رسیدگی داریم و در صورت ارائه اظهارنامه، باید در مدت یک سال رسیدگی کنیم، اما برابر کسانی که اظهارنامه ارائه نمی کنند، موظفیم در ۵ سال این کار را انجام دهیم.

او گفت: یکی از دلایلی که ما تراکنش های گذشته را رسیدگی می کنیم، همین بحث است. در این طرح ما تنها سراغ افرادی رفتیم که حجم تراکنش های مالی بسیار بالایی داشتند. به طور مثال یک صراف در استان آذربایجان ۱۸ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته یا مواردی از این قبیل در تهران و سایر استان ها نیز رویت شده است.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی اعلام کرد: از سال ۹۵ به بعد فرار مالیاتی جرم محسوب می شود و بر این اساس ما با مجوز قانونگذار می توانیم به تراکنش های بانکی دسترسی داشته باشیم. در حال حاضر بالغ بر ۵.۴ میلیون مودی مالیات دهنده داریم، اما کل مالیات دهندگان ما ۲۵۰۰ نفر هستند و ما به دنبال کسانی هستیم که زیرزمینی و غیر شفاف کار می کنند.

وی گفت: البته برخی افراد نیز با کارت های بازرگانی یک بار مصرف اقدام به واردات کالا در حجم های بالا به کشور می کنند؛ به طور مثال در ۴ سال اخیر ۲۱ میلیارد دلار کالا بدون پرداخت حتی یک ریال مالیات وارد کشور کرده اند که ما این افراد را رصد می کنیم.