طرح ساماندهی سیم‌کارت‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، با راه‌اندازی سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین همراه شد. بدین ترتیب کاربران با مراجعه به این سامانه می‌توانند از تعداد خطوطی که به نام آنهاست آگاه شده و نسبت به غیرفعال کردن خطوطی که از آنها استفاده نمی‌کنند، اقدام کنند.

چند سیم‌کارت به نام شماست؟
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری اقتصادانلاین هر خط یا سرویس ارتباطی دیگری که به نام مشترک باشد، مسئولیت و عواقب ناشی از سوءاستفاده از آن را برای کاربر به همراه دارد. همچنین مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از تجهیزات و امتیازات مخابراتی واگذار شده خارج از ضوابط قانونی، با مالک قانونی آنهاست. به همین دلیل و برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، طرح احراز هویت سیم‌کارت‌های تلفن همراه برای اینکه دیگر در ایران سیم‌کارت بدون هویتی وجود نداشته باشد، دنبال شد.

 طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان از نیمه سال ۱۳۹۳ با اجرای  فاز اول آغاز شد. در فاز اول دریافت کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم‌کارت‌ها از طریق سامانه اپراتورها صورت گرفت. در این مرحله بود که افرادی با ۱۵ تا ۳۷ هزار سیم‌کارت شناسایی شدند. این فاز ظاهرا به صورت کامل اجرایی شده یا به عبارتی دیگر سیم‌کارت بدون اطلاعات مالک در کشور وجود ندارد.

فاز دوم این طرح نیز شامل افرادی بود که بیش از ۱۰ سیم‌کارت به‌نام‌ خود دارند. با توجه به اینکه افراد حقیقی از نظر قانونی نمی‌توانند بیش از ۱۰ سیم‌کارت داشته باشند، در مرحله دوم اجرای طرح ساماندهی سیم‌کارت‌های فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیم‌کارت‌ها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم‌کارت‌های فعال مورد نیازشان را اعلام کنند. اما دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمی‌توان مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از ۱۰ سیم‌کارت داشتند، مخدوش کرد. بنابراین اجرای آن به شهریور موکول شد.

وزیر ارتباطات درباره احراز هویت سیم‌کارت‌ها تاکید کرد: «در اجرای طرح احراز هویت سیم‌کارت‌های موبایل تلاش داریم شرایط به گونه‌ای پیش رود که برای مردم مزاحمتی ایجاد نشود.» در نهایت، با اتمام کار طراحی و انتقال پایگاه‌های دیتا، سامانه اپراتورهای تلفن همراه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه‌اندازی شد تا واگذاری سیم‌کارت‌ها و هرگونه خدمات به مشترکان با احراز هویت انجام و از هرگونه سوء‌استفاده از مدارک افراد جلوگیری شود.

همچنین سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه به نام اشخاص روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مهر ۱۳۹۴ راه‌اندازی شد. تمامی مشترکان می‌توانند با مراجعه به پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در بخش خدمات الکترونیک و یا در نشانی اینترنتی mobilecount.cra.ir به این سامانه مراجعه کرده و از تعداد سیم‌کارت‌هایی که با کد ملی آنان ثبت شده است، مطلع شوند.

۱۰ میلیون بازدید از سامانه استعلام خطوط مشترکین

سامانه استعلام تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه تاکنون نزدیک به ۱۰ میلیون بازدید داشته است. در این سامانه کلیه مشترکین چهار اپراتور کشوری همراه که حداقل یک سیم‌کارت به نام خود در یک اپراتور داشته و کد ملی ایشان نیز در بانک اطلاعاتی اپراتور تامین‌کننده سیم‌کارت به صورت صحیح ثبت شده است می‌توانند از تعداد خطوطی که به نام ایشان در هر یک از اپراتورهای مذکور ثبت شده مطلع شوند.

همچنین کاربران می‌توانند علاوه بر استفاده از سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، با ارسال کد ملی مالک خط به یکی از شماره‌های ۳۰۰۰۱۵۰ و ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از طریق یکی از خطوط تحت مالکیت، نسبت به استعلام تعداد خطوط ثبت شده به نام خود اقدام کنند.

این خدمات فقط به افراد حقیقی داده می‌شود که حداقل یک سیم‌کارت در یکی از اپراتورهای چهارگانه داشته باشند. بدین ترتیب مشترکین تلفن همراه باید کد ملی و شماره تلفن همراه خود را در این سامانه وارد کنند. پس از ثبت اطلاعات، پیامکی برای آنها ارسال می‌شود که در آن تعداد سیم‌کارت‌های ثبت شده با کد ملی متقاضی در هر اپراتور تلفن همراه درج شده است.

هر مشترک در هر دوره ۱۰ روزه فقط یک‌بار می‌تواند از این سامانه تعداد خطوط خود را استعلام کند. همچنین درصورتی که از آخرین استعلام بیش از ۱۰ روز گذشته ولی موفق به استعلام نشده باشید می‌توان موضوع را با مدیریت سامانه درمیان گذاشت. با وارد کردن اطلاعات اولیه، کد رهگیری به شما داده خواهد و پس از آن پیامکی با محتوای تعداد سیم‌کارت‌ها در هر اپراتور برایتان ارسال خواهد شد.

مشترکان تلفن همراه درصورت مشاهده هرگونه مغایرت در تعداد خطوط ثبت‌شده به نام خودشان می‌توانند برای جلوگیری هر نوع سوءاستفاده احتمالی، شخصا به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها مراجعه کنند و با ارائه کارت ملی ازتمامی خطوط به نام خود که ممکن است بدون اطلاع مشترک به نام وی ثبت شده باشد، آگاه شده و برای قطع هر یک از سیم‌کارت‌ها اقدام کنند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی از عرضه برخی کالاهای وارداتی قانونی با ارائه گارانتی یا ضمانتنامه‌های تقلبی در بازار خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، محمد طحان پور در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما افزود: برخی واردکنندگان لوازم خانگی به دلیل گارانتی نبودن کالای وارداتی، پس از هماهنگی با تعمیرکاران متفرقه اقدام به ارائه گارانتی همراه با کالا می‌کنند در حالی که این خدمات پس از فروش، تقلبی و غیرقابل اعتماد است.
وی عرضه کالا در فضای مجازی را بزرگ‌ترین مشکل این صنف دانست و گفت: این ضمانتنامه‌ها کاملاً تقلبی و غیرقابل پیگیری است.
طحان پور با اشاره به شکایات متعدد درخصوص کالاهای فروخته شده در شبکه مجازی ادامه داد: این کالا‌ها بدون کیفیت و پرمصرف هستند.
رییس اتحادیه لوازم خانگی، ارائه ضمانت را سبب امنیت خانواده دانست و گفت:: کالاهای دارای ضمانت قیمت بیشتری نسبت به کالاهای بدون خدمات پس از فروش دارد و این درحالی است که کالای گارانتی شده باید تا ۱۰ سال در منازل استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه شماره تلفن هایی که در سامانه ۱۱۸ به ثبت رسیده، مجاز و از شرکت‌های نمایندگی اصلی نیست، افزود: ۱۱۸ باید برای ثبت تلفن مدارک شرکت‌های نمایندگی اصلی را دریافت و پس از آن اقدام به ارائه تلفن به مشترکین کند.
طحان پور با اشاره به محدودیت اعمال شده برای واردکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: وارد کنندگان لوازم خانگی باید قبل از واردات، شرکت معتبر گارانتی و ضمانت را معرفی کنند و کالا باید از کشور مبدأ خریداری و به کشور وارد شود.

واردات ایران از چین حجم قابل توجهی دارد و تقریبا بازار ایران در تسخیر اجناس چینی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مبادلات تجاری ایران و چین در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ میلادی با افزایش ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۱۸ میلیارد دلار رسید.

ایران دهمین کشوری بوده که بیشترین مازاد تجاری را با کشور چین داشته، همچنین گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در ۶ ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است.

صادرات چین به ایران در ژانویه تا ژوئن ۲۰۱۷ با افزایش ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۸.۸ میلیارد دلار رسیده است. واردات این کشور از ایران نیز افزایش زیادی داشته و در نیمه نخست ۲۰۱۶ بالغ بر ۶.۵ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده بود که این رقم با افزایش ۴۰ درصدی در نیمه نخست امسال به ۹.۲ میلیارد دلار رسیده است.

با توجه به قدمت تجارت چین و ایران از طریق جاده ابریشم، از سه سال پیش طرح احیا این جاده در دستور کار بود که منجر به بهتر شدن وضعیت مبادلات تجاری شد، اما این تجارت بدلیل مشکلات بانکی میان دو کشور مانع بزرگی بر سر بهتر شدن روابط اقتصادی و تجار شده است.

قطعا چین یکی از بزرگترین اقتصاد‌های جهان است و تجارت با آن موجب بهبود وضعیت اقتصادی خواهد شد، اما نکته حائز اهمیت آن است که کالا‌های وارداتی اساسا کیفیت مطلوب را نداشته و در نگاه عامه مردم جنس چینی، بی کیفیت و کم دوام است.

مشکلات بانکی همچنان پابرجاست

چندی پیش اسد الله عسگر اولادی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در خصوص تجارت با این کشور عنوان کرد: در گذشته اکثر مبادلات تجاری از طریق جاده ابریشم یعنی در سه نقطه جهان از جمله چین، ایران و روم صورت می‌گرفت،اما به مرور زمان و طی سال‌های متمادی به سبب تغیرات ایجاد شده، فاصله زیادی میان مرز مشترک ما و چین افتاد.

وی افزود: احیای جاده ابریشم در سال ۲۰۱۳ تحت عنوان یک کمربند-یک جاده فعالیت تازه‌ای را در نقاط مختلف شروع کرد و شاهد نتایج و تاثیرات مثبت آن بر مبادلات تجاری بوده ایم.

علیرغم میزان بالای تجارت یا به اصطلاح دقیق‌تر واردات زیاد از کشور چین، اکثر مبادلات تجاری در گذشته از طریق جاده ابریشم یعنی در سه نقطه جهان از جمله چین، ایران و روم صورت می‌گرفت،اما به مرور زمان و طی سال‌های متمادی تغییرات زیادی ایجاد شد و با ایجاد کشور‌های متعدد میان مرز مشترک ما و چین فاصله زیادی به وجود آمد.

عسگر اولادی با بیان اینکه مشکلات بانکی، سرمایه گذاری و ارتباطات همچنان پابرجاست، افزود: انتظار می‌رود مشکلات مربوط به سیستم‌های بانکی هر چه سریعتر مرتفع شود تا کارخانجات ما بتوانند از طریق واردات نیاز‌های خود را تأمین کنند.

وی ضمن ابراز گلایه مندی از مسئله اخذ روادید برای این کشور عنوان کرد:باید این مسئله بزودی رفع شود تا بازرگانان ما راحت‌تر از گذشته به فعالیت خود در این کشور ادامه دهند.

نقش جاده ابریشم در توسعه تجارت ایران و چین

عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با بیان اینکه پیشرفت و افزایش رفاه ملت‌ها در گرو چگونگی برقراری روابط تجاری با دیگر کشور‌های جهان است، گفت: تمامی کشور‌ها باید به منظور افزایش تعاملات تجاری خود و با داشتن موقعیت استراتژیک در جهت سهولت معاملات گام بردارند.

وی در خصوص جاده ابریشم اظهار داشت: این جاده نقش بسزایی در تبادل روابط تجاری دارد و از آنجا که ایران همچون حلقه ارتباطی بین کشور‌های جنوب شرقی و آسیای میانه از جمله افغانستان، پاکستان، هندوستان، قفقاز و نیز چین است، زمینه برای افزایش مبادلات تجاری هموارتر می‌شود.

وی افزود: کشورما به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد و قرار داشتن در مسیر جاده ابریشم با تدوین برنامه‌های صحیح می‌تواند از طریق ترانزیت کالا و حمل و نقل زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری، اشتغالزایی و ارزآوری فراهم کند.

عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: زیر ساخت‌های لازم برای تحقق این امر باید ایجاد شود همچنین در صورت وجود قوانین دست و پا گیر می‌بایست از طریق اصلاح و تدوین قوانین حمایتی و به روز کردن آن‌ها در این مسیر گام برداشت.

مثبت شدن تراز تجاری ایران

مجیدرضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین یکی از علل کاهش رفت و آمد هیات‌های تجاری چین به ایران را آگاهی کامل آنان از بازار ایران دانست و گفت: تجار چینی همواره در سال‌های تحریم در بازار کشور حضور داشته اند واطلاعات لازم را از اقتصاد ایران کسب کرده اند.

وی افزود: چینی‌ها خواهان ادامه تجارت خود با ایران هستند ضمن اینکه فاز جدید تجارت دو کشور معطوف به شرکت‌هایی است که در دوران تحریم، از تجارت و کار با ایران منع شده بودند؛ این شرکت‌ها عمدتا شرکای آمریکایی داشته یا اگر با ایران مراوده‌ای انجام می‌دادند، ممکن بود که در فهرست سیاه از سوی آمریکا قرار بگیرند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار داشت: اگرچه می‌توان واردات برخی ماشین آلات از چین را ارزان‌تر تمام کرد، اما بیشترین تاثیر این کاهش ارزش، گریبانگیر کشور‌هایی خواهد شد که از چین، کالا وارد می‌کنند و بنابراین باعث توسعه صادرات چین و البته واردات ارزان از این کشور خواهد شد.

 وی بیان کرد: با احتساب فروش نفت، تراز تجاری هر دو کشور همواره به نفع ایران، مثبت بوده است و این بدان معناست که ما اجناس خود را گران‌تر فروخته و در عین حال کالا‌های چینی را ارزان‌تر وارد کشور می‌کنیم.

گرایش مردم به کالای چینی، مهجور ماندن جنس ایرانی

غلام محمد زارعی عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با بیان اینکه میزان تقاضای داخلی به سمت محصولات وارداتی به ویژه چینی افزایش یافته، گفت: نبود حمایت کافی و اشباع بازار از محصولات وارداتی منجر شده تا تولیدات داخلی فروش چندانی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه اقدامات باید در راستای افزایش گرایش مردم به اجناس چینی انجام شود، افزود: باید تلاش شود تا تمایل مردم به خرید اجناس ایرانی افزایش یابد همچنین شرایط را برای تولید محصولات بادوام، ارزان قیمت و با کیفیت مناسب مهیا کنیم.

زارعی تصریح کرد: به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخل و جلوگیری از ورود کالاهایی که امکان ساخت آن در داخل کشور وجود دارد، باید در دستور کار قرار گیرد.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: صنایع کشور به منظور حضور در بازارهای جهانی نیاز به تبلیغات و بازاریابی وسیع دارند، لذا انتظار می رود مسئولان شرایط را برای تحقق این مهم فراهم کنند.

مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ایجاد ادبیات مشترک بین دستگاه‌های مختلف موثر در تجارت کشور تنها با سامانه شناسه کالا امکان‌پذیر است، گفت: با اجرای این سامانه اختلافات آماری از بین می‌رود.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، محمد رضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در دستورالعملی از اوایل تابستان سالجاری ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای 11 گروه کالاهایی داروی انسانی، مواد مخدر و مواد تحت‌کنترل، مکمل‌های دارویی و غذایی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، مواد خوراکی و آشامیدنی، فرآورده‌های زیستی انسانی و فرآورده‌های طبیعی، سنتی و گیاهی که مصارف انسانی دارند، را به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.

با توجه به اهمیت این موضوع در خصوص شفاف‌سازی و تسهیل در فرآیند‌ تجارت کشور، برای قرار گرفتن در چند و چون اقدامات انجام گرفته به سراغ حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم.

در این مصاحبه دهقانی‌نیا با تشریح جزئیات و چگونگی راه‌اندازی سامانه شناسه کالا به کارکردها و مزایای این سامانه اشاره می‌کند و می‌گوید:« سامانه شناسه کالا مانند نخ تسبیحی عمل می‌کند که پایه و اساس کلیه سامانه‌های مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود.»

دهقانی نیا معتقد است که با اجرای سامانه شناسه کالا دیگر می‌توانیم به پرسش‌های بی‌پاسخ همه این سال‌های حوزه تجارت نظیر« واردات چه کالایی به کشور با چه میزانی و چه وقت نیاز است؟» و یا « این واردات را چه کسی با چه نوع و نرخ ارزی انجام می‌دهد؟»، پاسخ دهیم.

فارس: آخرین اقدامات انجام شده در خصوص ثبت شناسه 11 گروه کالایی را به صورت اجمالی توضیح دهید؟

دهقانی‌نیا: پس از ابلاغ وزارت صمت جلسات متعددی با حضور ذی‌نفعان هر گروه کالایی و با هماهنگی اتحادیه‌ها و اصناف برگزار شد و در مجموع با یک خرد جمعی و دریافت نظرات، دستورالعمل اجرایی نهایی شد و سرانجام، شناسه دار شدن گروه‌های کالایی دخانیات و تلفن همراه در الویت اجرا قرار گرفته است.

فارس: پس از ثبت شناسه 11 گروه‌های کالایی مشمول، مرحله بعدی طرح چیست؟

دهقانی‌نیا: بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه یک سال پس از راه اندازی شناسه کالا، باید وارد مرحله بعدی طرح یعنی شناسه رهگیری شویم.

 به عبارتی یک سال فرصت برای راه اندازی شناسه رهگیری در نظر گرفته شده است که ظرف این مدت باید جهت آموزش و توجیه هر یک از اصناف مرتبط با گروه‌های کالایی اقدام شود تا در این فرصت تمامی مشکلات برطرف شده باشد. سپس برای رهگیری شناسه کالا با کمک ذینفعان هر یک از گروه‌های کالایی اقدامات لازم انجام گیرد.

*«شناسه کالا» پایه و اساس «رهگیری کالا» است

بنابراین در حال حاضر رهگیری کالا وجود ندارد به این دلیل که پایه و اساس «رهگیری کالا»، «شناسه کالا» است. تا زمانیکه شناسه کالا بین دستگاه‌ها و نهادهای حوزه تجارت فراگیر نشود و به ادبیات مشترک نرسیم، امکان فعال شدن شناسه رهگیری نخواهد بود.

 البته در شناسه رهگیری یک استثنا وجود دارد که از آن به نام ثبت گوشی‌های تلفن همراه یا همان رجیستری یاد می‌شود که به علت اینکه در اواخر مهرماه سال جاری اجرایی می‌شود، شناسه رهگیری آن در حال انجام است.

* سامانه شناسه کالا نخ تسبیح سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فارس: سامانه های بهره بردار از شناسه کالا کدام هستند؟

دهقانی نیا: کلیه سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حال فعالیت و یا راه اندازی هستند از سامانه شناسه کالا بهره‌برداری مستقیم می‌کنند.

سامانه شناسه کالا مانند نخ تسبیحی عمل می‌کند که پایه و اساس سامانه‌های مبارزه با قاچاق است. به طوری که با فعالیت کامل سامانه شناسه کالا دقیقا مشخصات هر کالا با تمامی ویژگی‌های آن برای تمامی سازمان‌ها و نهادها به طور یکسان قابل تشخیص است.

*با اجرای سامانه شناسه کالا اختلافات آماری از بین می‌رود

فارس: در صورت امکان مزایا و اثرات پیاده سازی سامانه شناسه کالا را بیان کنید؟

دهقانی‌نیا: اولین و اصلی‌ترین مزیت شناسه کالا این است که باعث هم کلام شدن دستگاه‌های و نهادهای مختلف در فرآیند تجارت کشور می‌شود.

از این به بعد در تجارت داخلی و خارجی، هر کالا تنها با یک شناسه یکتا و واحد شناخته می‌شود. برای همین دلیل است که با توسعه شناسه کالا بین همه دستگاه‌ها و نهادهایی که در این حوزه مسئولیت دارند، بسیاری از تعارضات بین دستگاه‌ها و اختلافات آماری از بین می‌رود.

شما فرض کنید که بازرگانی می‌خواهد ثبت سفارش کند. در وهله نخست باید به نهاد مربوطه اعلام کند که درصدد ثبت سفارش این کالا با شماره  GTIN است. این فرآیند را برای همه بازرگانان و متولیان تجارت کشور تصور کنید، در نهایت اتفاقی که رخ می‌دهد اینطور است که دیگر مشخص می‌شود از این کالا چه میزانی در کل کشور ثبت سفارش شده است.

به این ترتیب برای دستگاه‌های مجری و ناظر با انجام تقاطع اطلاعاتی بین کالا ثبت سفارش شده و با آن کالایی که وارد کشور شده و با آنچه که در گمرک ترخیص شده، اطلاعات درست و دقیق تولید می‌شود.

*ایجاد ادبیات مشترک در طول فرآیند تجارت کشور

در نتیجه همه دستگاه‌های حوزه تجارت هر کالایی را با همه خصوصیات تنها با یک شناسه واحد و یکتا استفاده می‌کنند و این طور به ادبیات مشترک در حوزه تجارت دست پیدا خواهیم کرد و در نهایت تعارضات بین دستگاهی نیز از بین می‌رود. اما به این شرط که همه دستگاه‌ها با همه توان خود به اجرای سامانه کمک کنند و از موازی کاری‌ها فاصله بگیرند.

تنها در این صورت است که می‌توان به حوزه تجارت کشور اعم از داخلی و خارجی اشراف اطلاعاتی پیدا کرد و در واقع  به فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه باید به حوزه تجارت کلان کشور مدیریت و اشراف داشت، جامه عمل می‌پوشانیم.

 باید به این نکته اشاره کنم که با اجرای سامانه شناسه کالا دیگر می‌توانیم به پرسش‌های بی پاسخ همه این سال‌ها حوزه تجارت نظیر« واردات چه کالایی به کشور با چه میزانی و چه وقت نیاز است؟» و یا « این واردات را چه کسی با چه نوع و نرخ ارزی انجام می‌دهد؟»، پاسخ دهیم.

فارس: در ابتدا گفت‌وگو اشاره شد به اینکه تلفن همراه و دخانیات در الویت اجرا قرار دارند، دلایل دیگری برای کندی  ثبت شناسه دیگر گروه های کالایی وجود دارد؟ به طور مثال  براساس شنیده‌ها  گروه کالایی کشاورزی وضعیت مطلوبی ندارد.

دهقانی‌نیا: دلیل کند پیش رفتن ثبت شناسه کالاهای کشاورزی با تمام زحمات انجام شده این است که هنوز در برخی از کالاهای این گروه کالایی که به وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی مربوط می‌شود، اشتراک نظر وجود ندارد.

یک مثال عینی در نبود اشتراک نظر در کالاهای کشاورزی به این شکل است که جهاد کشاورزی  گندم را در 100 گونه و سازمان غذا و دارو این کالا را نهایتا در 3 گونه طبقه بندی می‌کند.

بنابراین برای ایجاد فهم مشترک بین دستگاه‌های مربوطه زمان بیشتری لازم است، چرا که در بسیاری از کالاها با وجود چنین اشکالاتی در نهایت توانستیم انطباق‌ها را به وجود بیاوریم.

فارس: چرا دخانیات در الویت اجرا برای شناسه دار شدن قرار گرفته است؟

دهقانی‌نیا: شناسه دار شدن دخانیات به این دلیل در الویت قرار دارد که برقرای امنیت در حوزه سلامت عمومی جامعه برای تصمیم گیران حائز اهمیت است. بنابراین یکی از دلایل شناسه‌دار کردن کالاها افزایش ضریب اطمینان برای مصرف کننده نهایی در حوزه سلامت و بهداشت است.

دلیل دوم حجم بالای قاچاق دخانیات و سیگار به کشور است و دلیل پایانی و اساسی این است که می‌توان گروه کالایی دخانیات را به عنوان یک الگوی مطلوب معرفی کرد؛ چون که مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات ریش و قیچی را در حوزه دخانیات در دست دارد  و مانند بخش های دیگر نیست که چند مرکز تصمیم گیر داشته باشند. به واقع در بخش دخانیات همه چیز زیر نظر مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات قرار دارد و در سرعت انجام امور بسیار اثربخش است.

فارس:به نظر می‌رسد با راه‌اندازی این سامانه مرحله‌ای به مراحل اجرایی بازرگانان در فرایند تجارت  اضافه می‌شود، به این ترتیب چه دلیلی دارد که بازرگانان ترغیب به دریافت شناسه کالا برای کالاهای خود شوند به عبارت دیگر شناسه کالا چه مشکلی از مشکلات بازرگانان را حل می‌کند؟

دهقانی‌نیا: موضوعی که شما به آن اشاره کردید شبیه طراحی یک بازی است. در واقع اگر طراحان بازی، نفع ذینفعان را در نظر نداشته باشند، عملا به اهداف مورد نظر تعیین شده دست پیدا نخواهند کرد.

پاسخ به این سوال که چگونه بازرگانان ترغیب می‌شوند این طور است که این بازی طوری طراحی شده که وقتی بازرگانان برای دریافت شناسه کالا تصمیم می‌گیرند به طور قطع به این نتیجه رسیده‌اند که برای آنان نفعی وجود دارد.

*با شناسه کالا فرآیند تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق می‌شود

در واقع با وجود این سامانه فرآیند واردات، تولید و به طور خلاصه تجارت برای بازرگانان سهل، سریع و دقیق‌تر می‌شود. اگر به غیر از این باشد نه سیاست‌گذاران به مطلوب خود می‌رسند و نه بازرگانان به نتیجه‌ای در خور دست پیدا می‌کنند.

در همین راستا به بازرگانان برای دریافت شناسه کالا اطلاع رسانی شده است. در واقع  بازرگانان در برخی از محصولات مسئولیت دارند برای حمایت از کالای خودشان اقدام به ثبت شناسه کالا کنند. به این ترتیب بازرگانان با تکمیل اطلاعات شناسنامه کالا، شناسه آن را دریافت می‌کند و از این پس با صدور شناسه‌ای‌ که برای هر کالایی یکتا و منحصر به فرد است، بازرسان سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده، در تعیین مصادیق تخلفات، دچار اشتباه نمی‌شوند.

باید در خصوص  سامانه شناسه کالا به این واقعیت اشاره کنم که در اجرایی شدن این سامانه موانع و مشکلات زیادی از سوی برخی دستگاه‌ها و صنوف وجود دارد که در این مقطع زمانی قصد بیان موانع و مشکلات را ندارم.