طرح ضربتی وام ازدواج ؛ رونق کسب و کار مرتبط با لوازم خانگی

طرح ضربتی اعطای وام ازدواج به زوج های جوان از اولین روز مرداد ماه آغاز شده و شروع این طرح نه تنها به کوتاه شدن صف متقاضیان تسهیلات 10 میلیون تومانی کمک می کند بلکه تاثیر مستقیمی بر رونق کسب و کار مرتبط با لوازم خانگی خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، بانک مرکزی با همکاری 11 بانک دولتی و خصوصی اقدام به اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج کرده است. قرار بر این است در این طرح که تا پایان شهریر ماه ادامه دارد، بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان هر کدام سهمیه ای در اعطای تسهیلات ازدواج بپذیرند تا صف 400 هزار تا 500 هزار نفری متقاضی وام ازدواج به 50 هزار نفر کاهش پیدا کند.
در این طرح سقف سهمیه تعدادی از بانک ها برای پرداخت وام ازدواج، 500 هزار فقره تعیین شده و برخی دیگر از بانک ها هم موظف هستند که دو برابر تسهیلاتی که در ماه های اخیر تسهیلات داده اند، وام ازدواج پرداخت کنند.
طبق گزارش های بانک مرکزی، ماهانه حداکثر 100 هزار نفر متقاضی دریافت وام ازدواج در تقاضای خود را در سامانه های مربوطه ثبت می کنند که با انباشت این تقاضاها، امروز صف نیم میلیون نفری برای دریافت وام 10 میلیونی ازدواج ایجاد شده که قرار است با طرح ضربتی بانک مرکزی این صف کوتاه شود و به 50 هزار نفر برسد.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج نه تنها انجام مسئولیت اجتماعی بانک ها است و موجب افزایش رضایت مردم از نظام بانکی می شود، بلکه مهم ترین تاثیر آن بر بازار لوازم خانگی است چراکه اغلب، وام های ازدواج صرف خرید جهیزیه می شود.

 **وام ازدواج به نام جوانان به کام بازار
 در حالی که امروز یکی از مهم ترین مشکلات سیستم بانکی کشورمان کمبود نقدینگی است اجرای طرح وام ازدواج که در طول دو ماه 11 بانک متعهد به پرداخت بیش از 5 هزار میلیارد تومان تسهیلات می شود، چندان به مذاق بانک ها خوش نمی آید اما این اقدام آنها در راستای تحقق مسئولیت های اجتماعی و ایجاد رونق نسبی در بازار کالای لوازم خانگی خواهد بود.
در این باره «کامران ندری» کارشناس پولی و بانکی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اجرای طرح ضربتی وام ازدواج، اظهار کرد: هر چند که در حال حاضر نظام بانکی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و اجرای این طرح ها دستوری به نظر می رسد اما نظام بانکی باید اجرای مسئولیت اجتماعی خود متعهد باشد.
وی با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج جزئی از مسولیت های اجتماعی برخی بانک ها است که در اساسنامه خود هم به آن اشاره کرده اند، گفت: نظام بانکی تنها به دنبال منافع اقتصادی نیست و برخی بانک ها در زمان تاسیس به اجرای مسئولیت های اجتماعی متعهد می شوند که یکی از این تعهدهای اجتماعی، اعطای وام ازدواج است.
این کارشناس پولی و مالی تاکید کرد: البته دولت هم در اجرای این دست از طرح های اجتماعی از بانک ها حمایت می کند که این حمایت می تواند یا از طریق پرداخت مابه تفاوت نرخ بهره باشد یا اینکه وجوه اداره شده را در اختیار بانک ها قرار دهد تا صرف پرداخت وام ازدواج کنند.
ندری همچنین با بیان اینکه پرداخت وام ها می تواند در جهت حمایت از تولید و کسب و کار ها مختلف هم باشد، گفت: معمولا این تسهیلات صرف خرید مایحتاج زندگی یا برگزاری مراسم ها می شود که در نهایت به چرخه اقتصادی و گردش مالی برخی از بازارها کمک خواهد کرد.
همچنین «علاء الدین میرمحمدصادقی» نایب رییس اتاق تهران در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه پرداخت وام های ازدواج و سایر وام هایی که به رفع مشکل جامعه کمک می کند، در شرایطی که مردم به نظام بانکی بدبین شده اند، محبوبیت ایجاد می کند، اظهار کرد : پرداخت تسهیلاتی از جمله تسهیلات ازدواج، درمان، خرید مسکن و ... اثرات اجتماعی بسیار زیادی دارد که در یک آینده نه چندان دور این تاثیرات مثبت خود را در سلامت جامعه نشان خواهد داد.
وی تاکید کرد: پرداخت این تسهیلات علاوه بر کاهش مشکلات اجتماعی در کاهش رکود در کشورمان هم تاثیر گذار است چرا که بخش عمده ای از این وام ها که در اختیار زوج های جوان قرار می گیرد، صرف خرید لوازم خانگی به عنوان جهیزیه خواهد شد که همین عامل رونق نسبی در بازار لوازم خانگی می شود.
میرمحمد صادقی ادامه داد: ارائه وام ازدواج به صورت غیر مستقیم کمک به بازار مختلف از جمله لوازم خانگی، مسکن و کسب و کارهای مرتبط با برگزاری مراسم های ازدواج است که می تواند فضای کسب و کارهای فعال در این حوزه را بهبود بخشد.

 **کاهش 40 درصدی صف دریافت وام ازدواج در دولت یازدهم
 طبق گزارش های بانک مرکزی، در حالی که در پایان سال 1391، حدود 837 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج بودند، این رقم در پایان سال 1395 به کمتر از 484 هزار نفر رسید به عبارتی دیگر در طول این مدت صف دریافت وام ازدواج تا 40 درصد کاهش پیدا کرد.
آمارها نشان می دهد که میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در دوره 4 ساله از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1391 حدود 11 هزار میلیارد تومان بوده اما با وجود افزایش مبلغ وام ازدواج در سال 1395 از 3 میلیون تومان به 10میلیون تومان، 1 میلیون و 18 هزار و 10 نفر در این سال از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شدند. به عبارت دیگر این رقم معادل میانگین تعداد افراد دریافت کننده وام ازدواج در سال های 1388 تا 1394 بوده است.

رئيس اتاق اصناف: پلاسكو دوباره ساخته مي شود، شك نكنيد

رئيس اتاق اصناف معتقد است تسهيلاتي که در حال حاضر براي کسبه پلاسکو فراهم شده بهترين تسهيلات ممکن است، هرچند که در نهايت همگان مي دانند که بهره ۱۸ درصدي بانک براي بخش اقتصادي کشور ايده آل نيست.
    علي فاضلي در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال که طي ماه هاي گذشته و با توجه به وضعيت کسبه بخش سالم پلاسکو، اتاق اصناف چه پيگيري انجام داده است؟، گفت: جريان پلاسکو را دوستان ما کم اثر کردند وگرنه در اين حوزه اتفاقات خوبي افتاد و از سوي دولت تسهيلات و ساماندهي خوبي ارائه شد. وي در عين حال عنوان کرد: اختلاف بين دوستان من در حوزه اصناف باعث ايجاد مشکلات امروز شد، در غير اين صورت شما يک نفر را سراغ نداريد که بگويد اجاره نامه داشته و براي دريافت تسهيلات مراجعه کرده، اما به نتيجه نرسيده است.
    رئيس اتاق اصناف تهران در پاسخ به اين سوال که واقعاً آيا بهره ۱۸ درصدي براي کسبه پلاسکو رقم مناسبي محسوب مي شود؟ بيان کرد: به هر حال تسهيلات در همين حد است. کدام از تسهيلات ما ايده آل است؟ همگان مي دانند که قطعاً نظام بهره ۱۸ درصدي براي بخش اقتصادي کشور مناسب نخواهد بود، اما در هر حال ما با توجه به داشته هاي فعلي صحبت مي کنيم.
    فاضلي ادامه داد: براي کسبه پلاسکو در دو بخش تمهيدات قائل شده اند که تمهيدات خوبي هم بود، اما بايد به نکات ديگري توجه داشت. براساس قانون، شرع و عرف کسبه اين پاساژ وظيفه داشتند کارگران خود را بيمه کنند، اما در موارد متعدد بدون اينکه چنين کاري را انجام داده باشند دولت به کارگران آنها تسهيلات بيمه اي ارائه کرد و حقوق آنها را پرداخت کرد.
    وي در پاسخ به اين مطلب که هنوز هم قسط دوم بيمه بيکاري کسبه پلاسکو پرداخت نشده است، اظهار کرد: قسط دوم بيمه بيکاري نيز بزودي پرداخت خواهد شد.
    رئيس اتاق اصناف تهران در عين حال، عنوان کرد: مي خواهم بگويم که نبايد کارهاي نکرده خود را بر گردن ديگران بيندازيم. من با دولت حرف و انتقاد دارم اما ما درباره شرايط فعلي صحبت مي کنيم. قرار بود کسبه پلاسکو با توجه به شرايط سه ماه بدون پرداخت اجاره بها در پاساژ نور مستقر شوند، اما اکنون اين مدت تا پايان شهريورماه يعني هفت ماه اضافه شده و از سوي ديگر براي کاهش حق شارژ آنها نيز صحبت هاي متعددي صورت گرفته و اين رقم به ۸۰۰۰ تومان رسيده است.
    فاضلي در ادامه در پاسخ به اين مطلب که به گفته کسبه پلاسکو اجاره اي که براي واحدهاي نور در نظر گرفته شده رقمي بالا محسوب مي شود، توضيح داد: بالا يا پايين اين چيزي است که کسبه پلاسکو خواسته اند و زماني بنياد مستضعفان اعلام کرد که مالکيت سه نقطه را در دست دارد و کسبه پلاسکو مي توانند يکي از آنها را انتخاب کنند. پاساژ نور انتخاب خود اين افراد بوده است پس چرا حالا اينگونه مطرح مي کنند. اکنون بنياد مستضعفان حاضر است کمترين اجاره را براي اين واحدها ببندد و حق شارژ نيز از ۱۶ هزار تومان به ۸۰۰۰ تومان رسيده است، پس ما به دنبال کارهاي پلاسکويي ها هستيم. وي در ادامه در پاسخ به اين سوال که آيا کاري براي کسبه بخش سالم پاساژ پلاسکو انجام نخواهد شد؟ گفت: چه کسي در خيابان مي خوابد؛ يک نفر را به من نشان دهيد. لطفاً اسامي آنها را به من دهيد.
    رئيس اتاق اصناف تهران در پاسخ به اين مطلب که در نهايت وضعيت قسمت سالم پلاسکو چه خواهد شد؟ گفت: وقتي سازمان نظام مهندسي مي گويد که اين ۲۸۶ واحد قابليت ادامه کار ندارند آيا من و شما مي توانيم کاري انجام دهيم؟! در ساخت مجدد پاساژ پلاسکو جاي هيچ شکي وجود ندارد. درباره تخليه واحدهاي موجود هم اگر فردي دچار مشکل بود بگوييد به من مراجعه کند.
    فاضلي در پايان صحبت هاي خود در پاسخ به اين سوال که از سوي برخي کسبه عنوان مي شود که از سوي اتاق تهديد شده اند که در صورت استقرار نيافتن در مجتمع نور پس از بازسازي پاساژ پلاسکو وضعيت سند آنها دچار مشکل خواهد شد، اظهار کرد: اکنون چنين بحثي مطرح نبوده و اين افراد براي استفاده از تمهيدات بايد حتماً در پاساژ نور ساکن باشند، در غير اين صورت امکان بهره مندي از تسهيلات در نظر گرفته شده ، نخواهند داشت.

رونق بازار لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی

فروش انواع کولر گازی اورجینال بسیار کم‌مصرف، لباسشویی، ظرفشویی مارک‌های معتبر و جهانی ۲سال وارانتی، ۵سال گارانتی، نصب رایگان... ۰۹۱۲۶۲۷» این نمونه هزاران پیامکی است که این روزها توسط سامانه‌های پیامکی ارسال می‌شود

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران» روزنامه جوان نوشت:

 «فروش انواع کولر گازی اورجینال بسیار کم‌مصرف، لباسشویی، ظرفشویی مارک‌های معتبر و جهانی ۲سال وارانتی، ۵سال گارانتی، نصب رایگان... ۰۹۱۲۶۲۷» این نمونه هزاران پیامکی است که این روزها توسط سامانه‌های پیامکی ارسال می‌شود و یا در کانال‌های تلگرامی دست به دست می‌شود و مردم را ترغیب می‌کند تا لوازم خانگی مورد نیاز خود را خارج از فروشگاه‌های سطح شهر از فضای مجازی تهیه کنند. شراط فروش هم به نحوی است که با نخستین تماس تلفنی، ۲۴ ساعت بعد کالا درب منزل تحویل و رایگان نصب می‌شود و هزینه آن نیز دریافت می‌شود.
از ابتدای مهرماه سال گذشته طرح جمع‌آوری لوازم خانگی قاچاق به منظور حفظ تولید و اشتغال داخلی در سطح کشور آغاز و به فروشندگان اجناس فاقد برگه خرید رسمی، 15 روز فرصت داده شد اقدام به تهیه فاکتور کنند و در غیر این صورت کالای فروشگاه‌های مزبور جمع‌آوری و در مرحله بعد جریمه نقدی برای واحد صنفی تعیین می‌شود. با اجرای این طرح و ورود بازرسان به مراکز اصلی فروش لوازم خانگی، اجناس قاچاق فروشگاه‌ها به انبارها منتقل شد. در ابتدای طرح اندکی قیمت‌ها افزایش یافت اما با فعال شدن کانال‌های تلگرامی و ارسال پیامک‌ها برای فروش این اجناس قاچاق، قیمت‌ها تعدیل شد.
در روزهای آغازین این طرح انتظار می‌رفت فعالان نتوانند حجم قابل توجهی از کالاها را به فروش برسانند اما آن گونه که گردانندگان برخی از کانال‌ها می‌گویند، فروش از طریق فضای مجازی رونق خوبی دارد و دیگر حاشیه‌های بازار شامل حالشان نمی‌شود. می‌گویند مغازه‌ها اجاره سنگینی دارند و واحد صنفی باید مالیات سنگینی پرداخت کند. اما رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی که به فضای پیش آمده انتقاد شدیدی دارد، می‌گوید: باید با کانال‌هایی که کالاهای قاچاق را به فروش می‌رسانند برخورد شود. محمد طحان‌پور می‌گوید: امروز به جای عرضه کالای قاچاق در سطح عرضه، شاهد فروش قاچاق به صورت مجازی و اینترنتی هستیم که ما گزارش‌های لازم را در مواردی که در این زمینه مشاهده کردیم به مسئولان داده‌ایم اما گاهی خود مردم هم متقاضی این کالاها در فضای مجازی هستند.
به گفته یکی از فروشندگان لوازم خانگی، بازار از نیمه دوم سال گذشته تاکنون وارد رکود شده است، این درشرایطی است که مبادی ورودی باز بوده و بازار مملو از کالاهای قاچاق و ساخت داخل است. یکی از مدیران کانال‌ها که چند وقتی است کسب و کارش رونق پیدا کرده است، می‌گوید: مردم به دنبال جنس ارزان هستند لذا سعی ما این است که کالاها را ارزان‌تر به دست مشتریان برسانیم. در این میان مردم هم با قاچاق بودن کالا کاری ندارند. تا چهار ماه پیش اعضای کانال ما حدود 100 نفر بود اما اخیراً از عدد 6 هزار هم رد شده است....
اکنون ۱۱ ماه از آغاز جمع‌آوری کالای قاچاق از فروشگاه‌ها می‌گذرد، دیگر خبری از بازرسی‌ها نیست اما همچنان این کالاهای قاچاق از مبادی ورودی در حال ارسال به بازار‌های رسمی است، اما مقصد به جای مغازه و فروشگاه، منازل مسکونی تعیین شده است که به عنوان دفتر کار اجاره شده است.
بسیاری از فروشگاه‌هایی که تخلف می‌کنند یا این‌که اکنون جنسشان به عنوان قاچاق شناخته شده مشتریان خانگی زیادی دارند که تنها با تلفن کالای مورد نظر را از همان انبارهای خانگی بار وانت کرده و روانه محل مورد نظر متقاضیان می‌کنند، بدون این‌که نگران بازرس یا مسئولان تعزیرات باشند.
یکی از فروشندگان لوازم‌خانگی در فضای مجازی در گفت‌و‌گو با «جوان» می‌گوید: اجناس ما قاچاق است و دارای گارانتی معتبر از شرکت خدمات پس از فروش ایرانی نیست اما به شما قول می‌دهیم جنس را اصل از شرکت تولیدکننده خارجی خریداری کرده و به دست شما می‌رسانیم. وی می‌افزاید: اجناس ما معتبر و سفارش کشورهای عربی است. به عنوان مثال کولر گازی برند ال‌جی که به سفارش عراق و ترکیه ساخته شده خریداری کرده و در ایران درب منزل با نصب رایگان تحویل داده و در محل، هزینه آن را دریافت می‌کنیم. وی در خصوص گارانتی این کالاها می‌گوید: این کالاها گارانتی گلدیران یا سام سرویس نیستند؛ بلکه درصورت خرابی با همین شماره تماس می‌گیرید و تعمیر‌کاران شرکت ما مراجعه کرده و کولر مورد نظر را تعمیر می‌کنند و در صورت نیاز جنس را تعویض می‌کنیم. این فروشنده در واکنش به تبعات نداشتن گارانتی معتبر تأکید می‌کند: برندهایی که در ایران با عنوان شرکت‌های کره‌ای، آلمانی و... تولید می‌شوند به دلیل تحریم‌ها، قطعات را از چین وارد کرده و در ایران مونتاژ می‌کنند و با قیمت بسیار گران با گارانتی داخلی به مردم می‌فروشند. این درحالی است که یک کولر ال‌جی ۱۸۰۰۰ را ما با قیمت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تحویل می‌دهیم اما همین کولر را اگر بخواهید از فروشگاه‌ها و نمایندگی ال‌جی تهیه کنید باید ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بپردازید. حال خودتان انتخاب کنید کدام کالا مقرون به صرفه‌تر است؟
 براساس این گزارش، ارسال پیامک از سوی فروشندگان کالاهای قاچاق و ارائه بهترین شرایط برای مردم در حالی است که تولید‌کنندگان داخلی حتی در فروش اقساطی محصولات خود نتوانستند کار جدی و منظمی انجام دهند. تولیدکنندگان داخلی از این امر گلایه دارند که بازار راکد است و هیچ فروشی ندارند حال اگر این بازار در رکود به سر می‌برد چگونه فعالان فضای مجازی روزانه حجم وسیعی از محصولات خود را به تهران و سایر شهرستان‌ها می‌برند؟
طحان‌پور: رکود در توزیع است، نه فروش
 برخلاف نظر فعالان بازار، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است به هیچ وجه در صنعت لوازم خانگی رکود وجود ندارد و دلال‌بازی نیز جمع شده است. وی در گفت‌و‌گو با جوان می‌گوید: سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار جهیزیه خریداری می‌شود، علاوه بر این خانواده‌هایی نیز هستند که لوازم قدیمی و خراب‌شان را تعویض می‌کنند. از این رو در حال حاضر عرضه بیش از تقاضا است و رکود به بخش توزیع منتقل شده است. طحان‌پور می‌افزاید: بازار به اصطلاح التماسی است و کلیه شرکت‌های تعاونی سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات دولتی و غیر‌دولتی فعال شدند و ارتباط مستقیم با کارخانجات دارند و اجناس به صورت شرایطی با اقساط ۳۶ تا ۶۰ ماهه به اعضا فروخته می‌شود، در چنین شرایطی است که اصناف و فروشگا‌ه‌ها راکد شده‌اند و خرید و فروش‌شان کاهش یافته است.
وی همچنین از مازاد تولید لباسشویی و تلویزیون خبر داده و می‌گوید: ۲۵۰ کارخانه معتبر داریم، اما صادرات یخچال، لباسشویی، تلویزیون و... صفر است و تنها فروش‌مان در بازار داخل است که آن را فروش‌های اقساطی و غیر‌حضوری (کانال‌های تلگرامی اجناس قاچاق‌) مصادره کرده‌اند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از حضور برند‌های خارجی سامسونگ، بوش، ال‌جی و... ابراز رضایت کرده و می‌افزاید: این برند‌ها در داخل کشور فعالند و لوازم خانگی موجود در بازار با عنوان این برند‌ها در داخل کشور مونتاژ می‌شوند اما با ورود این برند‌ها رقابت افزایش یافته است.

«ارج»و «آزمایش» دوقلوهای بلاتکلیف!

هر چند به دلیل مشکلات عدیده واگذاری کارخانه "آزمایش" در برهه زمانی کنونی منتفی اعلام شد اما قرار بر این بود که تکلیف واگذاری کارخانه "ارج" تا پایان اردیبهشت‌ماه مشخص شود، مسئله‌ای که به نظر می‌رسد در دولت یازدهم به سرانجام نخواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، پروژه واگذاری دو کارخانه آزمایش و ارج از مدت‌ها قبل کلید خورد. در این رابطه صحبت‌ها و خبرها حاکی از این بود که کارخانه ارج تا پایان اردیبهشت ماه واگذار خواهد شد هر چند در مورد کارخانه آزمایش شرایط به گونه دیگری پیش می‌رفت و اظهارات مسئولان به خوبی نشان می‌داد که خبری از واگذاری این کارخانه نخواهد بود.

اظهارات مدیرکل وزارت صنعت در مورد واگذاری ارج و آزمایش

عباس هاشمی- مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت- اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بود که در گفت‌وگو با ایسنا از واگذاری این کارخانه طی یک ماه یعنی اوایل اردیبهشت ماه خبر داد. وی با اعلام اینکه در ارتباط با کارخانه ارج قیمت پایه کارشناسی مشخص شده و سرمایه‌گذار نیز قبول کرده این قیمت پایه را بپذیرد، عنوان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی نیز در کنار سرمایه‌گذار قرار خواهد داد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک قرار گیرد.

هاشمی در گفت‌وگوی دیگری با ایسنا ضمن تشریح آخرین وضعیت کارخانه آزمایش در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار کرده بود که واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی با مشکلات خاصی مواجه شده و علی‌رغم جلسات متعددی که با مدیران و هیات مدیره بانک ملت در جهت حل و فصل مسائل انجام شده اما موضوع واگذاری با پیشرفتی روبرو نشده است.

به گفته وی، وضعیت کارخانه آزمایش در فرایند گیر و دار و مذاکره با مالک قبلی کارخانه است و واحد آزمایش تهران به مرودشت شیراز منتقل شده است و این کارخانه در تهران ماهیت تولیدی ندارد. علاوه بر این حکم توقیف ماشین‌آلات اخذ شده و بخش خصوصی متقاضی جدید نیز اعلام کرد که نمی‌خواهد این گونه کار را ادامه دهد و تازه در کارخانه جدیدی خریداری کند و پس از خرید برند آزمایش خط تولید را به راه بیندازد.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه واگذاری کارخانه آزمایش در گیر و دار مسائل حقوقی است و مالکیت خصوصی این بخش دست و پای این وزارتخانه را بسته است، پیش‌شرط واگذاری کارخانه را تصفیه‌حساب‌های بخش خصوصی با بانک ملت و بروزرسانی تجهیزات و تولیدا مشترک دانست.

ناگفته‌های نعمت‌زاده از بی‌نتیجه بودن واگذاری‌ها

با این حال نکته قابل تامل این است که وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا با بی‌خیال خواندن صاحبان کارخانه ارج و آزمایش بیان کرد که ده‌ها جلسه با مسئولان این کارخانجات برگزار شده اما آنها عین خیالشان نیست و باید بدانند برای بقا نیازمند سرمایه‌گذاری اساسی هستند.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه از سال‌ها قبل و پیش از آغاز به کار فعالیت دولت یازدهم دو کارخانه ارج و آزمایش تعطیل شده بودند و مسائل پیچیده‌ای داشتند که به راحتی امکان حل آنها وجود نداشت عنوان کرد که این واحدها سرمایه‌گذاری جدید نداشتند و تنها تغییر مالکیت دادند و طبیعی است که وقتی چنین رویه‌ای در واحدهای صنعتی رخ دهد محکوم به توقف تولید خواهند بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند به جای بخش خصوصی تصمیم‌گیری کند و مسئله ارج و آزمایش بحث مالکیتی است، خاطرنشان کرد که چند نفر برای سرمایه‌گذاری در ارج صحبت‌هایی را مطرح کرده‌اند اما چون مالکیت در اختیار بخش خصوصی است باید تصمیم‌گیری در  مورد آنها صورت گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند دخالت مالکیتی در مورد این کارخانه داشته باشد.

هر چند واگذاری کارخانه آزمایش دور از ذهن به نظر می‌رسید اما خبرها حاکی از واگذاری کارخانه ارج تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری بود. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم به ثمر نخواهد نشست و باید منتظر سرنوشت این دو کارخانه و به ویژه کارخانه ارج در دولت آینده باشیم.

قیمت، مزیت رقابتی تولیدات لوازم خانگی

رئیس اتاق بازرگانی تهران و همراهان ابتدا از سه واحد صنعتی فعال در شهرک صنعتی عباس‌آباد بازدید کردند و روند تولید و مسایل مختلفی که تولیدکنندگان با آن درگیر هستند را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»،نخستین واحدی صنعتی که خوانساری و تیم همراه بازدید کرد، شرکت صنعتی امرسان بود که در حوزه تولید لوازم خانگی مانند یخچال و فریزر، اجاق گاز و ماشین لباسشویی فعالیت دارد و محصولات متفاوتی مطابق با نیازهای مصرف‌کننده تولید می‌کند.

برابر توضیحات مدیران امرسان، این واحد صنعتی با سابقه 30 سال فعالیت در حال حاضر با 550 نیروی کارگری و 70 نیروی ستادی در فضایی به مساحت 150 هزار مترمربع مشغول به کار است و ظرفیت اسمی تولید این کارخانه روزانه 2500 دستگاه یخچال و 200 عدد ماشین لباسشویی است. هم‌چنین در این واحد صنعتی مطابق با نیازهای مشتریان که عمدتا در میان طبقه متوسط جامعه تعریف شده‌اند، هر سال حداقل چهار محصول جدید طراحی و تولید می‌شود.
بنابر اطلاعاتی که مدیران امرسان به رییس اتاق تهران ارائه کردند این واحد 18 درصد از تولیدات خود را به کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان و ترکمنستان صادر می‌کند که در حال حاضر صادرات به افغانستان با مشکلات عدیده روبروست و این واحد صنعتی در مقابل تلاش زیادی برای بازاریابی و توسعه بازار در کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان انجام می‌دهد.
امرسان هم‌چنین با اجرای چند طرح تحول روی بهبود شاخص‌های بهره‌وری خود تلاش داشته و توانسته است با برندهای معتبر جهانی همکاری داشته باشد و یکی از برترین فروشندگان لوازم خانگی در کشور باشد. مدیران امرسان تاکید دارند که مزیت رقابتی تولیدات این واحد صنعتی در برابر کالاهای مشابه، قیمت آنهاست که با توجه به کیفیت کالا مناسب خانوارهای طبقه متوسط جامعه است.
مدیران این واحد تولید در انتهای بازدید رییس اتاق تهران بخشی از مشکلات خود در زمینه صادرات، تامین ورق‌های فولادی که عمدتا از تولیدکنندگان داخلی خریداری می‌شود و معضل کافی نبودن زیرساخت‌های شهرک صنعتی عباس‌آباد را با او در میان گذاشتند.

پیشنهادات جدید گمرک به بخش خصوصی/ خوشحالی اتحادیه‌ها و تشکل‌ها از ترخیص کالا از محل دفتر کار/تعامل گمرک با اتحادیه‌ها و تشکل‌ها وارد فاز جدیدی شد


 به نقل از روابط عمومی گمرک ایران؛ مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک ایران پس از پیاده‌سازی موفق سامانه‌های الکترونیکی در گمرک، به تمامی مدیران ستادی و اجرایی اعلام کرده تعامل با اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی را افزایش دهند و هیچ تصمیمی را بدون هماهنگی با آنها نگیرند.



موضوعی که با استقبال معاونت فنی و امور گمرکی همراه گردید و فرود عسگری معاون فنی و امور گمرکی سکاندار برگزاری جلسات منظم با اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی شد تا مشارکت گمرک با بخش خصوصی برای توسعه و تسهیل تجارت افزایش یابد.
در این چارچوب روز گذشته جلسه‌ای با ریاست فرود عسگری و با حضور علی‌اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات، خداکرم اسکندری مدیرکل تعرفه و ارزش گمرک ایران و دیگر مسئولان گمرک و همچنین رئیس اتحادیه فناوران رایانه سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار محمدرضا طلایی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکنندگان الکترونیک و سیستم‌های حفاظتی تهران و همچنین عضو هیأت مدیره اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی نصرالله اورانی‌پور برگزار شد.
در این جلسه فرود عسگری پس از شنیدن اظهارات رؤسای اتحادیه‌ها دستور داد که از این پس تغییرات در سامانه جامع گمرکی از پیش به اتحادیه‌ها ابلاغ و پس از اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان تغییرات اعمال شود. همچنین پیشنهاد ساماندهی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف با استقبال همراه شد و مسئولان گمرک اعلام کردند که شناسایی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف به کمک سامانه‌های الکترونیکی گمرک و گمرک الکترونیک امکان‌پذیر شده و با توجه به مشکلاتی که با وجود این کارت‌های بازرگانی ایجاد شده از هر گونه پیشنهاد و اصلاحاتی در این بخش با محوریت تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش خصوصی استقبال می‌کنند.
رؤسای اتحادیه های یادشده از امکان اظهار و ترخیص کالا به روش الکترونیکی ابراز رضایت نموده و ضمن تشکر و قدردانی از این اقدام دکتر کرباسیان رئیس کل گمرک ایران اعلام کردند که خوشحالیم که می‌توانیم کالای خود را بدون مراجعه حضوری و از محل دفتر کار خود ترخیص کنیم.
یکی از مهمترین پیشنهادات ایجاد بانک اطلاعات ارزش در وب سایت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها بود تا گمرک بتواند ارزش کالاها را برمبنای آن به روز کند. این پیشنهاد با استقبال مسئولان گمرک همراه شد و مقرر گردید عملیاتی شود.
همچنین در این جلسه، نصرالله اورانی‌پور خواستار تعامل بیشتر با مدیران اجرایی گمرکات شد و درخصوص زمانبندی ترخیص، به‌روزرسانی قیمت‌ها نکاتی را مطرح کرد.
سید مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه، با تقدیر از برگزاری چنین جلساتی و بازخورد مثبت از جلسه گذشته خود با مسولان گمرک، به تفاوت قیمت کالا در مناطق آزاد با تهران اشاره کرد. افزون بر اینکه اعلام کرد چرا باید کالایی که استاندارد اروپا دارد بار دیگر در مرکز تحقیقات انفورماتیک ایران مورد بازبینی و در پروسه زمان‌بری قرار گیرد.
محمدرضا طلایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار و همچنین رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباط اتاق ایران با تاکید اظهارات رؤسای دیگر اتحادیه‌ها، به مشکلات حوزه صادرات نرم‌افزار پرداخت. او اعلام کرد: حوزه نرم‌افزار در ایران بسیار سودده است و با توجه به اینکه هیچ ماده اولیه را صرف نمی‌کند ارزش افزوده 100 درصدی دارد. ارزش‌گذاری و عدم صدور پروانه صادراتی از دیگر مشکلات مطرح شده از سوی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار بود. این اتحادیه برای همکاری در ارزش‌گذاری نرم‌افزارها اعلام آمادگی کرد. پیشنهاد وی درخصوص صدور پروانه برای صادرات نرم‌افزار با استقبال مسئولان گمرک همراه شد و مقرر گردید با هماهنگی شورای عالی انفورماتیک اقدام شود.
صادق فیض ابادی، رئیس اتحادیه الکترونیکی و حفاظتی تهران نیز به بحث خدمات پس از فروش اشاره کرد و خواستار استعلام گمرک از اتحادیه برای اجازه ورود کالاهای دارای خدمات پس از فروش شد. این اتحادیه در 12 رسته الکترونیکی در تولید و تعمیر فعال است که فرشید جهانبخشی عضو این اتحادیه از تغییر و تحولات به وجود آمده در گمرک تقدیر و تشکر کرد و درخصوص تفاوت تعرفه کالاهای کامل مانند دوربین‌های مداربسته و قطعات پیشنهاداتی را مطرح کرد. همچنین پیشنهاد ایجاد وب سایت‌های برای ارائه لیست‌های ارزش کالا را بیان نمود.

ترفند قاچاقچیان برای فرار از مجازات

ترفند قاچاقچیان برای فرار از مجازات
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی اعلام کرد: قاچاقچیان پس از آنکه به دام مامورین انتظامی می افتند، با ترفند بلاصاحب بودن کالا، از زیر بار مجازات قانونی فرار می کنند.

امین دلیری با اعلام این خبر افزود: با پیگیری موثر مقامات استانی و نیز تلاش های به عمل آمده موفق به ایجاد ساختار اداره اموال تملیکی برای استان کهکیلویه و بویراحمد شدیم و با مساعدت مقامات استانی از این پس این اداره به صورت مستقل وظایف خود را به انجام خواهد رساند.

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی با اشاره به موقعیت راه های مواصلاتی استان کهکیلویه و بویراحمد در ترانزیت کالای قاچاق افزود: این استان در مسیر ترانزیت کالای قاچاق قرار دارد و نیازمند ایجاد ساختار مستقل سازمان اموال تملیکی در آن بود که بتوانیم مبارزه موثرتری را با پدیده قاچاق کالا داشته باشیم که خوشبختانه محقق شد.

وی تصریح کرد: بحمداله طی سال های اخیر مبارزه خوبی برای مقابله با ورود کالای قاچاق صورت پذیرفته و یکی از مصادیق آن کاهش 90 درصدی ورود میوه های قاچاق خارجی به بازارهای مصرف است که تهدید جدی برای سلامت مردم به شمار می رفت.

دلیری با اشاره به شیوه های فرار از مجازات قاچاقچیان افزود: قاچاقچیان پس از آنکه به دام مامورین انتظامی می افتند، با ترفند بلاصاحب بودن کالا، از زیر بار مجازات قانونی فرار می کنند و موجب می شود خطر پذیری قاچاق کالا برای آنان کاهش یابد و ضرورت دارد در این خصوص تدابیر لازم اتخاذ شود.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی بیان داشت: کنترل های فیزیکی همیشه پاسخگو نیست و راه اصلی مبارزه با قاچاق کالا، هوشمندسازی سیستم های کنترلی و نظارتی است و با اتصال سامانه دستگاه های فعال در امر مبارزه با قاچاق کالا به سامانه جامع اموال تملیکی، نظارت موثرتری را در این زمینه خواهیم داشت.

 

قیمت ها تکان نمی خورد

افزایش اجاره‌بهای مغازه‌ها در برخی نقاط شهر و همچنین رکود در بازار لوازم خانگی برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در فکر فروش جنس بی‌کیفیت به مردم هستند به جایی رسیده که آنها حتی دست به اغفال مشتریان خود می‌زنند و سعی دارند با ایجاد جو گرانی و متشنج نشان دادن این بازار، مشتریان را به خرید ترغیب کنند اما از آنجایی که درآمد پایین و کاهش قدرت خرید مردم به آنها این اجازه را نمی‌دهد که به آزمون و خطا بپردازند، همه به دنبال کالای باکیفیت، متنوع و دارای خدمات پس از فروش هستند. از این‌رو ترجیح آنها بر این است که پول خود را برای خرید کالایی با این ویژگی‌ها خرج کنند.
بنابراین تا زمانی که تولیدکنندگان لوازم خانگی، کالای متناسب با نیاز مردم را تولید نکنند، بازار لوازم خانگی برای این دسته از تولیدکنندگان راکد به نظر می‌رسد. در این میان با رونق کسب‌وکارهای اینترنتی در ایران و همچنین پیش رفتن برخی برندهای لوازم خانگی با تکنولوژی روز دنیا، این روزها خرید اینترنتی حتی در زمینه لوازم خانگی، متقاضیان زیادی پیدا کرده است. شاید به همین خاطر است که به نظر می‌رسد رکود در بازار لوازم خانگی همچنان ادامه دارد.
اما آنطور که رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی به ما اعلام کرد، بازار لوازم خانگی نه تنها در رکود به‌سر نمی‌برد بلکه تولید آن افزایش یافته است و هستند برندهای مطرحی که حتی همکاری مشترک خود را با برندهای خارجی در دستور کار قرار داده‌اند اما افزایش فروش اینترنتی و عدم استقبال مردم از برندهای بی‌کیفیت باعث شده تا برخی تولیدکنندگان از این بازار شاکی باشند. محمد طحانپور بر این عقیده است که در حال حاضر انبار برخی فروشگاه‌ها که کالای باکیفیت در اختیار مردم قرار می‌دهند، خالی است اما در مقابل با توجه به اینکه لوازم خانگی ایران صادرات قابل توجهی ندارد و همچنین با وفور تولید برخی از انواع لوازم خانگی روبه‌رو است که تکنولوژی خاصی ندارد، برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی تا دو سال دیگر ورشکست خواهند شد. گفت‌وگوی «جهان‌صنعت» با رییس اتحادیه کشوری لوازم خانگی را در ادامه می‌خوانید:
در حال حاضر شرایط بازار چگونه است؟
افزایش هزینه‌های تولید برای برخی تولیدکنندگان و همچنین اجاره بهای کلان برای برخی فروشگاه‌ها باعث شده که جو متشنجی در بازار ایجاد شود چراکه آنها به‌طور کاذب مردم را از گرانی‌هایی که در راه است، می‌ترسانند تا موجب رونق فروش خود شوند اما چنین چیزی واقعیت ندارد و قرار نیست افزایش قیمت خاصی در این بازار اتفاق بیفتد.
آیا شکایت تولیدکنندگان از رکود واقعیت دارد؟
به عقیده من رکودی در تولید لوازم خانگی وجود ندارد بلکه این رکود در توزیع مشاهده می‌شود چرا که برخی مغازه‌داران نمی‌توانند کالاهای خود را به فروش برسانند.
در این میان با توجه به اینکه این روزها از خرید اینترنتی استقبال می‌شود، بخشی از فروش کالا نیز به این قسمت سوق داده شده است که البته برخی سودجویان هم در این زمینه فعالیت می‌کنند. از طرف دیگر از آنجایی که قدرت خرید مردم به آنها این اجازه را نمی‌دهد که در فواصل کوتاهی خرید کنند، ترجیح می‌دهند آهسته و با گشت و گذار در این بازار، کالای باکیفیت و مطمئنی را خریداری کنند. از این رو برخی برندهای لوازم خانگی که نقشه راه درستی از میزان مصرف و نیاز بازار به کالای تولید خود ندارند و شاخصه‌های مدنظر مشتریان از جمله کیفیت، خدمات پس از فروش، تنوع و همچنین قیمت مناسب را مدنظر قرار نمی‌دهند، خود به خود از دور خارج می‌شوند.
فروش کالاهای خارجی بیشتر است یا کالاهای تولید داخل؟
بعد از برداشته شدن تحریم‌ها برای ایران و در پسابرجام، سیل عظیمی از کالاهای خارجی به بازار ایران روانه شده است و از آنجایی که شاخص‌های مورد نظر مشتریان بیشتر در کالاهای خارجی یافت می‌شود، میزان فروش آنها بیشتر است. اگرچه برخی برندهای مطرح ایرانی هم در حالی که با افزایش تولید روبه‌رو هستند، انبارهایشان خالی است چرا که متقاضیان خود را دارند و توانسته‌اند با شناسایی بازار و ارائه خدمات مورد نیاز مردم، توجه آنها را به سوی خود جلب کنند.
آینده دیگر برندهای داخلی را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
در حال حاضر تعداد زیادی کارخانه اجاق گاز و یخچال در کشور ما وجود دارند که بدون بازاریابی و شناسایی بازار هدف، تنها به تولید می‌پردازند. این در حالی است که تولید چنین کالاهایی چندان کار سختی نیست و تکنولوژی خاصی ندارد. اما تولید کالاهایی مانند تلویزیون، نیاز به دانش و تکنولوژی روز دنیا دارد که اغلب نیاز بازار به این کالا با واردات تامین می‌شود.
بنابراین با توجه به اینکه ایران صادرات قابل توجهی در این زمینه ندارد در برخی کالاها با مازاد تولید روبه‌رو می‌شویم، همچنین تولیدکنندگانی که بدون استراتژی و شناخت بازار به تولید می‌پردازند، دیگر قادر به رقابت با کالاهای خارجی نخواهند بود و تا دو سال دیگر ورشکست خواهند شد. بنابراین تولید داخلی به کلی دچار بحران خواهد شد.
اگر به تعبیر برخی‌ها فنر ارز در برود، چه وضعیتی برای بازار لوازم خانگی و قیمت‌ها به وجود می‌آید؟
در گذشته با کوچکترین تغییراتی در نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی با افزایش قابل توجهی روبه‌رو می‌شد اما در دولت روحانی چنین اتفاقی نیفتاد و زمانی که نرخ دلار به 4200 تومان هم رسید، قیمت لوازم خانگی تغییر نکرد. از این رو بعید می‌دانم اتفاقی در بازار رخ دهد و به مردم قول می‌دهم از لحاظ نوسان نرخ ارز در بازار لوازم خانگی تغییری ایجاد نخواهد شد، پس نگران نباشند.
معمولا در نیمه اول سال، قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی افزایش پیدا می‌کند. در چهار ماه گذشته از 96، چه تغییری ایجاد شده است؟
بعد از عید، در کالای خرده‌وریز و همچنین دکوری‌جات افزایش قیمت وجود داشت اما در قیمت کالاهای بزرگ مانند تلویزیون، یخچال و ... در برخی برندهای خارجی اندکی تغییر قیمت کمتر از پنج درصد به وجود آمد که چندان محسوس نبود.
البته این در حالی است که برخی فروشگاه‌های نامعتبر که نمایندگی نیستند به تناسب حال و وضعیت خود، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برند اما اینکه احساس می‌شود بعد از گذشت شش ماه از سال، افزایش قیمت به وجود می‌آید به این دلیل است که برخی برندها با گذشت سه ماه از سال، تخفیف‌هایی را برای مشتری در نظر می‌گیرند که در اوایل شهریورماه این تخفیف را برمی‌دارند و مردم تصور می‌کنند گرانی در بازار رخ داده است.
به نظر شما قراردادی همچون توتال چه تاثیری بر صنایع داخلی می‌گذارد؟
با قرارد توتال با ایران، قفل برجام باز شد. اگرچه برخی افراد از سهم کمتر ایران در این قرارداد گلایه می‌کنند اما به عقیده من، سهم 51 درصدی توتال در این قرارداد به نفع اقتصاد و صنایع ایران است چراکه هرچه سهم ایران در قراردادهای مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها در کشور کمتر باشد به نفع صنایع داخلی است. این در حالی است که در برخی قراردادهای مشترک در زمینه خودروسازی چون همه چیز به نام ایران تمام می‌شود، کشور مقابل چندان تلاشی انجام نمی‌دهد. بنابراین اگر قرارداد مشترکی به نام ایران تمام نشود، کالای با کیفیت‌تری دست مردم خواهد رسید و کار به درستی پیش خواهد رفت.
قرار است بار دیگر طرح کارت اعتباری کالا راه بیفتد. این اقدام را چطور ارزیابی می‌کنید؟
انجام چنین کاری، آزمون و خطای دیگری است که همچنان در سرکاری بودن این طرح تغییری ایجاد نمی‌کند چرا که حتی در فاز جدید این طرح هم با ما به عنوان اتحادیه لوازم خانگی مشورتی صورت نگرفته است. بنابراین نمی‌تواند مشکلی را از تولیدکننده و مصرف‌کننده حل کند.
این طرح حتی در فاز جدید خود هم نوعی مسکن مقطعی است که نمی‌تواند کار گسترده‌تری انجام دهد. به عقیده من، دولت قصد دارد با ارائه چنین طرح‌هایی به مردم کمک کند اما این راه کمک به مردم نیست و تنها آنها را سر کار می‌گذارد. از این رو طرح کارت اعتباری کالا این بار هم موفق نخواهد بود.
شما چه پیشنهادی برای اصلاح این طرح دارید؟
اعتبار این کارت‌ها می‌تواند به‌عنوان وام ازدواج در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد تا زمان ارائه وام ازدواج کوتاه شود. همچنین با توجه به اینکه صنعت لوازم‌خانگی نیازمند واردات تکنولوژی و علم روز دنیاست، دولت می‌تواند اعتبار این کارت‌ها را در اختیار تولید‌کننده قرار دهد تا این قشر با واردات تکنولوژی روز قادر به تولید کالای باکیفیت شوند. در این میان تنوع‌بخشی به خرید کالا از راهکارهای اجرای درست این طرح به شمار می‌رود.
این در حالی است که علاوه بر اجرای درست این طرح، باید با تولید کالای باکیفیت به دنبال صادرات لوازم خانگی باشیم چراکه آلمان، ایتالیا و چین به بازار لوازم خانگی ایران برای تولید مشترک وارد شده‌اند که باید به دنبال همکاری بیشتر با این بخش باشیم تا کالای باکیفیت تولید شود و مردم از آن برخوردار شوند.
به عنوان سوال آخر، وضعیت قیمت لوازم خانگی تا چند ماه آینده را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
در حال حاضر برخی برندهای ایرانی که فروش زیادی هم دارند، قیمت‌های خود را تا حدی کاهش داده‌اند البته پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده، برخی برندهای خارجی افزایش قیمت 5 تا 10 درصدی را در کالاهای خود اعمال کنند.
اما در رابطه با برندهای داخلی بعید به نظر می‌رسد که تفاوت قیمت آنچنانی ایجاد شود.

پیشنهاد تبدیل کارت اعتباری خرید کالا به «وام ازدواج» / ارائه مجدد کارت های خرید کالای ایرانی بی نتیجه است

پیشنهاد تبدیل کارت اعتباری خرید کالا به «وام ازدواج» / ارائه مجدد کارت های خرید کالای ایرانی بی نتیجه است

 رئیس اتحادیه لوازم خانگی اجرای مجدد طرح کارت های خرید کالای ایرانی را در حمایت از تولید داخل بی نتیجه اعلام کرد و گقت: اعتبار این کارت ها می تواند به عنوان وام ازدواج در اختیار زوج های جوان قرار گیرد تا زمان ارائه وام ازدواج کوتاه شود.

 پیشنهاد تبدیل کارت اعتباری خرید کالا به «وام ازدواج» / ارائه مجدد کارت های خرید کالای ایرانی بی نتیجه است

به گزارش پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، محمد طحان پور با اشاره به اینکه صنعت لوازم خانگی نیازمند واردات تکنولوژی و علم روز دنیاست افزود: دولت اعتبار این کارت ها در اختیار تولید کننده قرار بدهد تا این قشر با واردات تکنولوژی روز قادر به تولید کالای با کیفیت شود.
وی اجرای طرح کالاهای کارت های اعتباری خرید کالای ایرانی را مسکن صنعت دانست و گفت: این طرح برای مدت کوتاه در صنعت اثر گذار خواهد بود.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به اینکه در دوره های قبل فقط یک درصد از کل اعتبار چند میلیاردی کارت های اعتباری به بازار وارد شد ادامه داد: تولید کنندگان آماده همکاری برای عرضه کالا در این طرح، باید دارای مراکز فروش باشند که در بین همه تولید کنندگان فقط یک گروه از این امکان برخوردار است.
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت و بانک مرکزی در حال هم اندیشی برای نحوه اجرای این کارت ها هستند گفت: ناموفق بودن این کارت ها در دوره های قبل به علت شیوه نادرست اجرای آن بوده است.
طحان پور تنوع بخشی به خرید کالا را راه کار اجرای درست این طرح دانست و گفت: در تمام دنیا تولیدکنندگان با شرایط مناسب کالا را به طور اقساط در اختیار مصرف کننده قرار می دهد بنابراین در ایران نیز دولت به این بخش نباید ورود کند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به تأمین یک میلیون جهیزیه در سال افزود: اعتبار این کارت ها می تواند به عنوان وام ازدواج در اختیار زوج های جوان قرار گیرد تا زمان ارائه وام ازدواج کوتاه شود.
وی ادامه داد: هم اکنون آلمان، ایتالیا و چین به بازار لوازم خانگی ایران برای تولید مشترک وارد شده اند که ما باید به دنبال همکاری بیشتر با این بخش باشیم تا کالای با کیفیت تولید شود و مردم از آن برخوردار شوند.
طحان گفت: ما باید با تولید کالای با کیفیت به دنبال صادرات لوازم خانگی باشیم

 

فعالیت ۲۳هزار و ۲۳۰شعبه بانکی|سهم هر ۳۴۰۰ایرانی یک شعبه است

فعالیت ۲۳هزار و ۲۳۰شعبه بانکی/ سهم هر ۳۴۰۰ایرانی یک شعبه است | اقتصاد آنلاین

آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از فعالیت ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور است که بر این اساس سهم هر ۳۴۰۰ ایرانی معادل یک شعبه است.

فعالیت ۲۳هزار و ۲۳۰شعبه بانکی/ سهم هر ۳۴۰۰ایرانی یک شعبه است | اقتصاد آنلاین

نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها از جمله موضوعات مهم و قابل تأمل در نظام بانکی است، البته تعداد شعب بانک ها با توجه به رشد چشمگیر  بانکداری الکترونیک در سال های اخیر و سیاست بانک مرکزی برای کاهش تعداد شعب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، بر اساس آمارهای بانک مرکزی تعداد شعب بانکی به این شرح است: اقتصاد نوین ۲۸۳ شعبه، استاندارد چارتر یک شعبه، انصار ۶۳۴ شعبه، ایران زمین ۳۳۹ شعبه، آینده ۱۶۵ شعبه، پارسیان ۳۰۵ شعبه، پاسارگاد ۳۳۰ شعبه، تجارت ۲هزار و ۱۴۴ شعبه، ایران و اروپا دو شعبه، توسعه تعاون ۴۳۴ شعبه، توسعه صادرات ۴۱ شعبه، بانک حکمت ایرانیان ۲۰۵ شعبه، خاورمیانه ۱۶ شعبه، دی ۸۰ شعبه، رفاه کارگران هزار و ۶۱، سامان ۱۳۹ شعبه، سپه هزار  و ۸۲۰ شعبه، سرمایه ۱۱۹ شعبه، سینا ۲۴۹ شعبه، شهر ۳۴۷ شعبه، صادرات ۳هزار و ۱۶ شعبه، صنعت ومعدن ۶۲ شعبه، قرض الحسنه رسالت ۲۱۱، قرض الحسنه مهر ایران ۵۴۵ شعبه، قوامین ۷۵۶ شعبه، کارآفرین ۱۰۸ شعبه، کشاورزی ۱۹۷۳شعبه، گردشگری ۸۷ شعبه، مسکن هزار و ۲۷۲ شعبه، ایران و ونزوئلا یک شعبه، ملت هزار و ۵۷۷ شعبه، ملی ۳هزار و ۳۴۸ شعبه، پست بانک ۴۲۲شعبه، تعاون اسلامی یک شعبه و فیوچر بانک نیز دارای یک شعبه است.

همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه دارای ۴۹ شعبه، کاسپین دارای ۸۰ شعبه، کوثر دارای ۳۵۲ شعبه، ملل دارای ۳۲۰ شعبه و نور نیز دارای ۳۳۶ شعبه است.

 بر همین اساس بانک های ملی با ۳۳۴۸ شعبه، صادرات ۳۰۱۶ شعبه، تجارت ۲۱۴۴ شعبه، کشاورزی ۱۹۷۳ شعبه، سپه ۱۸۲۰ شعبه، ملت ۱۵۷۷ شعبه، مسکن ۱۲۷۲ شعبه و رفاه کارگران ۱۰۶۱ شعبه رتبه های اول تا هشتم را در تعداد شعب کسب کرده‌اند.

 با توجه به بالا بودن تعداد شعب بانکی حال سؤالی که بعضاً میان صاحب‌نظران مطرح بوده، میزان انطباق تعداد شعب بانک‌ها با نیاز واقعی بخش پولی و مالی اقتصاد است. برخی، تعداد زیاد شعب بانکی را یکی از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی باید برای افزایش تعداد شعب خود، با محدودیت‌هایی مواجه باشند.

از طرف دیگر، برخی دیگر نیز ایجاد محدودیت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی جهت گسترش تعداد شعب خود را غیر قابل توجیه و مخالف با محیط مساعد کسب و کار می‌دانند و معتقدند این خود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی هستند که باید بر اساس میزان سرمایه، سودآوری، سیاست‌ها و برنامه‌های بازاریابی خود نسبت به تعیین تعداد شعب تصمیم‌گیری کنند.

بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار، جمعیت ایران در سال ۹۵ معادل ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر بوده است بر این اساس سهم هر  ۳۴ هزار ایرانی از تعداد کل شعب بانک های کشور معادل یک شعبه است.

کارشناسان می‌گویند، با وجود انتقادی که نسبت به تعداد بالای شعب در کشور مطرح می‌شود مقایسه با سایر کشورها حاکی از آن است که ایران از وضعیت نسبتا متعادلی برخوردار است.

چرا که در برخی کشورهای توسعه یافته به طور نسبی تعداد بیشتری شعب بانکی فعال دارند؛  به طوریکه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در فرانسه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۳۷.۵ شعبه بانکی وجود دارد.

از سویی دیگر در برخی کشورهای منطقه این تعداد نسبت به ایران کمتر است،  به گونه‌ای که در عربستان برای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸.۸، سنگاپور ۱۰ و یا ترکیه ۱۹.۸ شعبه وجود دارد.

اما در مجموع با توجه به گسترش و توسعه بانکداری الکترونیک می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای نزدیک حتی در کشورهای توسعه یافته که شعب بالاتری نسبت به ایران دارند این روند معکوس شده و از تعداد آنها کاسته شود و در سال های آینده اقتصاد ایران شاهد کاهش تعداد شعب بانکی باشد.

وضعیت تعداد شعب

نام بانک ها / موسسات تعداد شعب
ملی ایران ۳۳۴۸
صادرات ۳۰۱۶
تجارت ۲۱۴۴
کشاورزی ۱۹۷۳
سپه ۱۸۲۰
ملت ۱۵۷۷
مسکن ۱۲۷۲
رفاه کارگران ۱۰۶۱
قوامین ۷۵۶
انصار ۶۳۴
قرض الحسنه مهر ایران ۵۴۵
توسعه تعاون ۴۳۴
پست بانک ۴۲۲
کوثر ۳۵۱
شهر ۳۴۷
ایران زمین ۳۳۹
نور ۳۳۶
پاسارگاد ۳۳۰
ملل ۳۲۰
پارسیان ۳۰۵
اقتصاد نوین ۲۸۳
سینا ۲۴۹
رسالت ۲۱۱
حکمت ایرانیان ۲۰۵
آینده ۱۶۵
سامان ۱۳۹
سرمایه ۱۱۹
کارآفرین ۱۰۸
گردشگری ۸۷
دی ۸۰
کاسپین ۸۰
صنعت ومعدن ۶۲
توسعه ۴۹
توسعه صادرات ۴۱
خاورمیانه ۱۶
ایران و اروپا ۲
ایران ونزوئلا ۱
استاندارد چارتر ۱
تعاون اسلامی ۱
فیوچر بانک ۱
 

 

 

نماد