وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم پاسخگویی سریع به درخواست رییس جمهور مبنی بر رسیدگی به کالاهای با بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت، گفت: باید به تنظیم بازار محصول برنج توجه جدی کنیم. به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری در جلسه ستاد تنظیم بازار با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت اقلام و ...

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم پاسخگویی سریع به درخواست رییس جمهور مبنی بر رسیدگی به کالاهای با بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت، گفت: باید به تنظیم بازار محصول برنج توجه جدی کنیم.

به گزارش شاتا، محمد شریعتمداری در جلسه ستاد تنظیم بازار با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت اقلام و کالاهای اساسی کشور ، افزود: مداخله در بازار با پیش بینی افزایش تقاضای یک محصول در فصل خاص مصرف آن، ضرورت دارد.

وی اصلاح روش‌های توزیع کالا و نظارت بر بازار را از جمله موارد مورد تأکید در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح کرد: رییس جمهور دستور رسیدگی به کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند، را صادر کرد و از بانک مرکزی انتظار دارم در بررسی علت افزایش قیمت اقلام ضروری که دولت مسئولیت تنظیم بازار آن‌ها را بر عهده دارد، همکاری‌های لازم را انجام دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی  قیمت معرفی کرد و گفت: در مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعمال روش‌های نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد.

شریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واردات برنج در ۶ ماهه ۹۶، خاطر نشان کرد: باید از  واردات بی رویه این محصول به خصوص  در فصل عرضه آن  جلوگیری شود. وی افزود:  باید به تنظیم بازار برنج  توجه جدی کنیم چرا که مصرف کننده داخلی به سمت برنج‌های وارداتی نمی رود.

وی بررسی ترانزیت برنج کشورهای پاکستان و هند را در تعیین میزان قاچاق این محصول در کشور تأثیرگذار دانست و افزود:  دبیرخانه ستاد تنظیم بازار این موضوع را باید در دستور کار قرار دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر این موضوع که افزایش قیمت محصولات نباید به گونه‌ای شود که مصرف کننده‌ و تولیدکننده‌ همزمان زیان ببینند، ادامه داد: این موضوع باید توسط دستگاه‌های ذیربط پیش بینی شود. همچنین ستاد تنظیم بازار پاسخ درخواست رییس جمهور درخصوص رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت را با تفکیک نوع و علت افزایش قیمت ارایه دهد.

شریعتمداری در  پایان قیمت تعیین شده ۷۵۰۰ تومانی هر کیلو مرغ برای عرضه به بازار را کارشناسی و معقول ارزیابی کرد و گفت:  کف و سقف این قیمت به ترتیب ۷۱۰۰ و ۷۸۰۰ تومان در نظر گرفته شود.  همچنین در راستای مصرف مازاد کنسرو مرغ کشور جهت تنظیم بازار، به شهرداری و نهادهای حمایتی برای توزیع این محصول در ایام اربعین نامه نگاری شود.

مسلما اعتراض به میزان مالیات تشخیص داده شده از سوي مقامات مالياتي حق موديان مالياتي مي باشد . با توجه به اینکه دامنه وسیعی از شهروندان که شاید همگی آنها را در بر بگیرد یا تا به حال سروکارشان به اداره امور مالياتي  خورده و یا حتما در آینده‌ای نه چندان دور خواهد خورد .

شکایت از  ميزان و نحوه محاسبه مالیات

تا زمانی که با چگونگی اعتراض به عملکرد ماموران مالیاتی آشنا نباشید نمی‌توانید از حقوق خود دفاع کنید. پس این شما و این هم آشنایی با روش‌های حل اختلاف با اداره امور مالیاتی.

مراجع اداری

مؤدی ظرف سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص می‌تواند به مندرجات برگ تشخیص اعتراض نماید. در ابتدا جهت کوتاه نمودن مسیر رسیدگی، اعتراض به صورت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و طبق مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ میشود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا توسط وکیل تام‌الاختیار خود ( كارمند حقوق بگير و يا وكيل قانوني )  به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که نباید بیش از سی روز از تاریخ ثبت درخواست وی باشد، به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول و مؤدی خواهد رسید . همچنین، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی، اختیار توافق با مؤدی موضوع این ماده را موقتاً به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید و در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در قانون نخواهد بود. در واقع در این مرحله قانونگذار برای جلوگیری از وارد شدن پرونده در جریان حل اختلاف به شیوه شبه قضایی و تحمیل هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت و تأخیر در پرداخت مالیات، حل اختلاف به روش اداری و توافق را سفارش نموده است و لذا در صورتی که موجبات رضایت مؤدی فراهم گردد ظهر برگ تشخیص به امضای مؤدی و مسؤول مربوطه میرسد و اختلاف موجود بین مؤدی و دستگاه مالیاتی حل و فصل گردیده و برگ قطعی مالیات صادر و مؤدی موظف به پرداخت مالیات متعلق خواهد بود.

اما در صورتی که مسئول مربوطه در اداره امور مالیاتی دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد و توافقی حاصل نشود، باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید. همچنین در مواردی که برگ تشخیص مالیات به لحاظ امتناع مودی، بستگان یا خادمان وی و یا عدم حضور آنها در محل اقامتگاه مودی،  ابلاغ قانونی شده و مؤدی در جهت تمکین یا توافق و پرداخت مالیات اقدام نکرده باشد، در حکم معترض به برگ تشخیص شناخته شده و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع داده میشود.

هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی

حل و فصل اختلاف در خارج از دستگاه قضایی که امروزه در اکثر قوانین مرسوم و پدید آمده است؛ به لحاظ حذف یا کاهش تشریفات مربوط به دادرسی، موجب  تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی است و از سوی دیگر این هیأتها به صورت تخصصی به موضوع رسیدگی مینمایند. همچنین تشکیل مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی در جهت اجرای عدالت مالیاتی است. مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی به جز در مواردی که ضمن مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مرجع دیگری پیش بینی شده باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی است.

هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح ذیل تشکیل خواهد شد: یک نفر نماینده‌ی سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته، در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود، یک نفر هم نماینده از اطاق بازرگانی و منابع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفهای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا هم زمان با تصمیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را ننماید. سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

ترتیب و نحوه رسیدگی

با وصول اعتراض کتبی و بلافاصله پس از تعیین وقت جلسه رسیدگی باید اوقات رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده به اداره‌ی امور مالیاتی و مؤدی ابلاغ گردد. فاصله‌ی تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه‌ی رسیدگی هیأت نباید کمتر از ده روز باشد، مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

در موقع طرح پرونده در هیأت، نماینده‌ی اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد. عدم حضور مؤدی مالیاتی یا نماینده وی یا نماینده سازمان مالیاتی مانع از رسیدگی هیأت نخواهد شد.

در صورتی که پرونده ناقص یا محتاج به رسیدگی و تحقیق باشد که صدور قرار رفع نقص یا رسیدگی و تحقیق مجدد را ایجاب نماید، هیأت مسائل مورد نظر را به طور صریح و روشن در متن جلسه قرار تعیین خواهد نمود. هیأت باید حداکثر مدت لازم برای اجرای قرار را در متن صورت جلسه مزبور قید نماید. پس از تکمیل پرونده و رسیدگی‌های لازم، هیأت مبادرت به صدور رأی و ابلاغ آن می‌نماید.

هیأت حل اختلاف تجدیدنظر

به موجب قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانونهای مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن که در تاریخ 20/2/1388 مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده 203 این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارائه خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. بر این اساس، مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیاتی مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند و نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند. در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. همچنین آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت مییابد برابر مقررات ماده 251 این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود و نیز در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیأتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابزاری مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

بنابراین؛ در حال حاضر رسیدگی به اختلافات مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف به صورت ماهوی و دو مرحله‌ای صورت میگیرد و رأی هیأت حل اختلاف که در موعد قانونی از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد و نیز رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است. همچنین هیأت حل اختلاف تجدیدنظر همانند هیأت بدوی از سه نفر مندرج در ماده 244 تشکیل خواهد شد و با حضور سه نفر جلسه رسمیت دارد. بدیهی است که اعضای هیأت تجدیدنظر نسبت به موضوع مطروحه نبایستی قبلاً اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند و نیز ترتیب و نحوه رسیدگی در هیأت تجدیدنظر همانند هیأت بدوی میباشد.

هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.

1-      در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه حسب مورد رسیدگی و دستور اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی، رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد.

2-      در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه‌ی مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

این مرجع به عنوان یکی از طرق فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات‌های غیر مستقیم و نیز مالیاتهای قطعی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد (مانند مواردی که به علت انقضای مهلت‌های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست) است که طی آن به شکایت مودی دایر بر غیر عادلانه بودن مالیات که مستنداً به مدارک و دلایل کافی است، رسیدگی می‌شود  و طی آن وزیرامور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می‌باشد؛ همچنین با توجه به شبه قضایی بودن این هیأت آرای آن نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد.

 

شورای عالی مالیاتی

شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجع عالی که دارای وظایف مهمی میباشد، تلقی میگردد و در برخی موارد به عنوان بازوی مشورتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی به شمار میآید. شورای عالی مالیاتی مرکب از 25 نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میگردند. دوره عضویت اعضا سه سال میباشد و در این مدت قابل تغییر نیستند. یکی از وظایف شورای عالی مالیاتی، رسیدگی به اعتراضات مؤدی و اداره امور مالیاتی نسبت به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی(به استثنای مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت یافته) است.

در این مورد شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه میباشد و هر شعبه مرکب از سه عضو خواهد بود. رسیدگی در شورای عالی مالیاتی به صورت شکلی میباشد و در صورت نقض رأی هیأت حل اختلاف به هیأت دیگری ارجاع خواهد شد که هیأت مذکور مکلف است طبق نظریه شورا عمل نماید.

مؤدیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی میتوانند در صورت شکایت نسبت به آرای قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، دعوای خود را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت، با اعلام دلایل کافی در شورای عالی مالیاتی اقامه نمایند. شعبه مربوطه موظف است بدون ورود در ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین موضوعه به موضوع رسیدگی کرده و با استناد به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی یا رد شکایت مزبور صادر کند. رأی شعبه با اکثریت آرا مناط اعتبار است. در صورت نقض رأی در شعبه، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر (هم عرض) ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد، ارجاع میشود مرجع مزبور با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی، به موضوع مورد اختلاف مجدداً رسیدگی و رأی صادر میکند. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود، قطعی و لازم الاجرا است.

باید توجه داشت هرگاه مؤدی از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید بایستی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی سپرده یا وثیقه ملکی معرفی یا ضمان معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می‌ماند.همچنین، در صورتی که شکایت موری از سوی شعبه شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود؛ به میزان یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه دسیدگی تعلق خواهد گرفت که مودی مکلف به پرداخت آن است.

 

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی بر عملکرد دستگاههای اجرایی و هیأتها و کمیسیونها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضایی صورت میگیرد.

صلاحیت دیوان عدالت اداری، در ضمن فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 احصا گردیده است که در جهت ایفای صلاحیت مزبور، چنانچه مودی به برگ تشخیص مالیات در موعد قانونی اعتراض ننموده باشد و موجب قانونی جهت طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی وجود نداشته باشد و برگ تشخیص مالیات منتهی به صدور برگ قطعی مالیات شده باشد، در این صورت به موجب بند 1 ماده 13قانون فوق الذکر، مودی می‌تواند به عنوان اعتراض به تصمیم اداره مالیاتی در تشخیص مالیات مورد مطالبه، تقاضای رسیدگی در دیوان عدالت اداری را بنماید؛ همچنین به موجب بند 2 ماده 13قانون مذکور رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با ‏آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.البته مراجع مصرح دراین بند حصری نبوده، و جنبه تمثیلی دارد و هر مرجعی با خصوصیات مراجع اختصاصی اداری با هر عنوانی از قبیل کمیسیون، هیأت، شورا و غیره که در خارج از سازمان قضایی تشکیل می‌شود؛ به جز در مواردی که به موجب قانون خاصی مستثنا گردیده است، تحت نظارت دیوان بوده و در صورت شکایت از آرای قطعی صادره از آنها مشمول صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای مراجع یاد شده می‌باشند؛ در نتیجه رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی سایر مراجع ذیربط در حل و فصل اختلافات مالیاتی، مانند شورایعالی مالیاتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

همان‌طور که بیان شد؛ دیوان‌ عدالت اداری، مرجع شکایت از آرای قطعی صادره از کلیه مراجع حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد؛ بنابراین عالی‌ترین مرجع شکلی حل‌اختلاف مالیاتی نیز شمرده می‌شود. همچنین بند قانونی فوق الذکر تصریح دارد که شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها می‌بایست از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها باشد؛ بنابراین در این‌جا رسیدگی دیوان منحصراً جنبه شکلی دارد؛ به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رأی قطعی مراجع حل اختلاف مالیاتی را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ نماید، رسیدگی مجدد را به هیأت دیگر یا شعبه دیگری محول می‌نماید؛ مگر این که با فسخ رأی مورد شکایت دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نمی‌شود.رای دیوان عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است.

همچنین در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع ذیربط مالیاتی (از جمله واحد اجرا) بنا به اعلام خواهان ضمن دادخواست تقدیمی یا پس از آن موجب ورود خسارت گردد، در صورت احراز موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید

نکته قابل توجه این که وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چرا که دیوان از صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری «از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها» برخوردار است، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد؛ بر همین اساس، دیوان عدالت اداری، علاوه بر برخورداری از صلاحیت رسیدگی شکلی نسبت به آرای شعب شورای مالیاتی، همچنان که در رأی وحدت رویه شماره 567- 26/8/87 تصریح شده است؛ صلاحیت رسیدگی شکلی به شکایات از آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را دارا میباشد و محدودیت قانونی هم بر طرح دعوای همزمان از سوی مؤدی مالیاتی در دیوان و شورای عالی مالیاتی وجود ندارد و از این رو با توجه به اینکه در قانون برای مراجعه به دیوان مهلتی در نظر گرفته نشده است معترض میتواند طبق ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم تا یک ماه پس از صدور رأی قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نسبت به این آرا به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید و صلاحیت شورا در این رابطه شکلی است. همچنین؛ معترض میتواند همزمان از آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی طبق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، به دیوان شکایت نماید که رسیدگی دیوان نیز در این رابطه شکلی است. علاوه بر این موارد، برای معترض این امکان نیز وجود دارد که ابتدا به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید و حتی اگر شورای عالی مالیاتی بر علیه او رأی صادر نمود از رأی شورا به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.