دولت بار دیگر پرونده دریافت مالیات از سپرده‌های بالای بانکی را روی میز آورده و می‌گوید که قرار است از پول‌های تنبل، مالیات بگیرد. حال باید منتظر رفتار سپرده‌گذاران کلان بانکی بود.

پرونده دریافت سود از سپرده‌های بانکی بار دیگر بر روی میز آمده است. این اولین باری نیست که دولت موضوع اخذ مالیات از سپرده های مردم در بانکها را مطرح می‌کند و بر این باور است که افرادی که سپرده های بالایی را در نظام بانکی داشته و آنها را به گردش درنمی آورند، باید مالیات بدهند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، واقعیت آن است که نرخ سود بانکی، مدتها است که به رقیبی برای سرمایه گذاری در کار و تولید تبدیل شده است. مدت زمان کمی نیست که مغازه داران و تولیدکنندگان، یکی پس از دیگری کرکره های مغازه‌ها و کسب و کارهای خود را پایین می‌کشند و با پول آن، بدون اینکه دغدغه بیمه و مالیات داشته باشند، سود بانکی می گیرند و به قول خودشان، دغدغه‌ای هم ندارند؛ البته شاید چاره‌ای هم برای آنها باقی نمانده بود. اوضاع کسب و کار آنقدر در ایران بد است که کمتر کسی می‌تواند با شرایط کنونی، ادامه مسیر داده و تولید داشته باشد.

حتی گاهی خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که هنوز هم آنقدر به کار خود پایبند هستند که همه مشکلات را به جان خریده‌اند می‌گویند که تولیدکننده یا باید عاشق باشد یا دیوانه. آنها بر این باورند که علیرغم همه این مشکلات، این کشور نیاز به کار و تولید و اشتغال دارد؛ در نهایت همه سختی‌هایش را هم به جان می‌خرند و صبح به صبح، دم مغازه و کارخانه خود را آب و جارو می‌کنند. اما برای همه، این شرایط فراهم نیست. بسیاری از صاحبان کسب و کارهای بازاری، مدتها است که کرکره حجره‌هایشان را پایین کشیده اند و دل به سودهای رنگارنگ نظام بانکی بسته اند.

اکنون اما بار دیگر دولت گفته که می‌خواهد ایده دریافت مالیات از سپرده های بانکی را عملیاتی کند؛ اینکه کی، چگونه و با چه نرخی، هنوز البته مشخص نیست. تمام این ها در شرایطی است که بسیاری از مسئولان عالیرتبه نظام بانکی و وزارت امور اقتصادی هم موافق با این موضوع هستند و به نوعی، چراغ سبز را به سازمان امور مالیاتی نشان داده اند.

حتی سال گذشته، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به صراحت موافقت خود را با دریافت مالیات از سپرده های بانکی اعلام کرد. او معتقد است که نرخ سود سپرده های بانکی با توجه به تورم بسیار بالا است و بنابراین پول بدون زحمتی که از این طریق برای صاحبانش به دست می‌آید، حتما باید مشمول اخذ مالیات شود؛ این در شرایطی است که قطعا، بسیاری از صاحبنظرانی که با اجرای دریافت مالیات از سپرده های بانکی موافق هستند، معتقدند که باید آن دسته از سپرده هایی که ارقام بالایی دارند، مشمول دریافت مالیات شوند، نه سپرده های اندکی که صاحبان آنها برای گذران امور زندگی، اندک پس انداز خود را به بانکها سپرده اند.

برنامه دولت دقیقا برای مالیات سپرده بانکی چیست؟

اکنون مقامات دولتی می‌گویند که از سه ماه قبل، کار ساماندهی اطلاعات سپرده های بانکی را آغاز کرده و جلساتی را هم با بانکهای دولتی و خصوصی داشته اند تا به یک جمع‌بندی و اجماع برای اخذ اطلاعات لازم از حساب‌های بانکی برسند. هر چه باشد، یکی از مخالفان اصلی اخذ مالیات از سپرده های بانکی، بانکها هستند که می‌ترسند، این موضوع برایشان دردسرساز شده و به خروج بیش از گذشته منابعشان بیانجامد. تمام اینها در شرایطی است که اکنون هم نظام بانکی با مشکل خروج سپرده‌ها مواجه است و همین امر هم سبب شده که هر طرحی در این رابطه با شک و تردیدهای خاص خود در نظام بانکی همراه باشد.

آنگونه که مقامات سازمان امور مالیاتی می‌گویند، قرار بر این است که از طریق بانکها، اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارائه شود. علی رستم‌پور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی در این رابطه می‌گوید که بانکها نگران اجرای ناهماهنگ این موضوع هستند و دغدغه دارند که مبادا برخی از بانکها اطلاعات سپرده ها را به سازمان مالیاتی ندهند و در مقابل، سپرده های بیشتری را جذب کرده و رقابتی نابرابر را رقم زنند؛ به همین دلیل، همه بانکها این نکته را مطرح می‌کنند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان، مشکلی با اجرای این طرح ندارند.

وی می‌افزاید: در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانکها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده‌ها از بانکهایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده‌اند، خارج شود.؛ این در حالی است که سازمان مالیاتی نیز به بانکها اعلام کرد بر اساس قانون، اگر قرار باشد اطلاعات سپرده‌ها از بانکها دریافت شود باید تمام اطلاعات بدون کم‌ و کاست به سازمان تحویل شود و اگر قرار باشد پالایشی هم صورت گیرد، توسط خود سازمان انجام می‌شود.

آن طور که از فهوای کلام مسئولان سازمان امور مالیاتی برمی‌آید، سپرده های بالای ۵۰۰ میلیون تومان در مرحله اول، مشمول دریافت مالیات می‌شوند و جای نگرانی برای سپرده‌گذاران خرد نیست. به همین دلیل اکنون سازمان امور مالیاتی، تفاهم نامه هایی را با بانکها طراحی کرده که بتواند بر مبنای آن، شرایط را برای اجرای موفق این طرح فراهم کرده و شاید هم تضامین لازم را بگیرد.

چه کسانی مشمول دریافت مالیات از سپرده هایشان می‌شوند؟

یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: دریافت سود از سپرده های بانکی هنوز به صورت جدی مطرح نشده است و هر اقدامی که قرار باشد انجام گیرد، باید تائید مجلس را داشته باشد.

وی می‌افزاید: قرار نیست که دریافت مالیات از سپرده های بانکی بدون هیچ مقدمه ای اجرایی شود، بلکه به طور قطع نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی، به صورت شفاف برنامه خود را اعلام خواهند کرد. بنابراین مردم نگران نباشند.

به گفته این مقام مسئول، به طور قطع دریافت مالیات از سپرده های بانکی، مشمول سپرده های خرد که جنبه پس اندازی برای گذران زندگی را دارد، دریافت نخواهد شد.

پس از گذشت سه سال همچنان سرنوشت اجرای طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ طرحی که قرار بود با هدف نجات تولید لوازم خانگی ایرانی از رکود طاقت‌فرسا اجرا شود.

اواسط تیرماه گذشته محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای مجدد این طرح در مرداد خبر داد، اما روند تشکیل کابینه دوازدهم بر اجرای این طرح سایه افکنده و احتمالا تا آغاز فعالیت کابینه دوازدهم نباید منتظر اجرای آن باشیم.

در همین حال بسیاری از فعالان صنفی و تولیدکنندگان لوازم خانگی براین باورند که سرنوشت این طرح از هم اکنون کاملا مشخص است به این دلیل که بانک‌ها و برخی لابی‌های قدرتمند درحال به حاشیه راندن آن هستند و در صورتی که این روند اصلاح نشود قطعا مجدد باید شاهد شکست این طرح مانند دوره قبل باشیم.

کارشکنی بانک‌ها

حبیب‌الله انصاری، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، درباره سرنوشت اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به جام‌جم گفت: دو سال قبل که قرار بود این طرح اجرا شود، در جلسه‌ای که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم، تفاهم این وزارتخانه با بانک مرکزی این‌گونه بود که به هر نفر تا سقف ده میلیون تومان وام با سود 12 درصد پرداخت شود، اما تنها یک هفته بعد از این جلسه بانک مرکزی اعلام کرد خریداران می‌توانند از این کارت برای خرید کالای خارجی نیز استفاده کنند.

انصاری افزود: وقتی مسئولان با اعتراض شدید انجمن و اتحادیه‌های صنفی مربوط مواجه شدند، اعلام کردند بانک‌های عامل فشار آورده‌اند که باید کالای خارجی نیز در این طرح قرار گیرد به این دلیل که اگر فردی کالای خارجی خرید کند، سود تسهیلات مربوط به جای 12 درصد به 22 درصد افزایش خواهد یافت. این مقام صنفی تاکید کرد: کارشکنی کاملا آشکار بانک‌های عامل، دقیقا زمانی اتفاق افتاد که بانک مرکزی اعلام کرد برای خرید خودرو وام 25 میلیون تومانی با نرخ سود مصوب ارائه می‌شود. حال سوال این است آیا طرح کارت‌های اعتباری که قرار بود عامل رونق تولیدکنندگان لوازم خانگی باشد، نقصی داشته که شامل توجه مسئولان نشده و در نهایت تا امروز اجرای آن به تأخیر افتاده یا این‌که لابی‌های قدرت دیگری مانع از اجرای منطقی آن شده است.

به گفته وی، روند کارشکنی‌های انجام‌شده در اجرای این طرح به اینجا ختم نشد به این دلیل که بانک مرکزی با ارائه پیشنهاد جدیدی نه تنها میزان تسهیلات را کاهش داد بلکه افرادمشمول نیز محدود شدند تا جایی که بی‌اعتمادی مخاطبان طرح باعث شد طرح رسما شکست بخورد.

وی تاکید کرد: اگر قرار است اصلاحاتی در این زمینه صورت پذیرد باید با حضور نماینده رسمی تولیدکنندگان و همچنین عوامل فروش یعنی اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی باشد تا فهرست دقیقی از مشمولان این طرح ارائه شود.

نباید بازار را آشفته کنیم

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، درباره اجرای طرح کارت اعتباری خریدکالای ایرانی به جام‌جم توضیح داد: این طرح، بسیار مناسب است، اما نباید فراموش کنیم که با ارائه اطلاعات بدون پشتوانه به نوعی بازار را تحت تاثیر منفی قرار خواهیم داد. به این دلیل که با اعلام این‌گونه اخبار مردم منتظر نتایج آن هستند، اما خبری از اجرا نیست به همین دلیل تولید زیان خواهد کرد، چون تقاضا از بازار خارج می‌شود.

طحان‌پور افزود: طرح قبلی به گفته مسئولان با شکست مواجه شد به همین دلیل مدتی است دوباره شاهد ارائه پیشنهادها و اعلام تاریخ‌های جدید برای اجرای آن هستیم درحالی که ظاهراً هنوز همان نقطه ضعف‌ها که باعث شکست طرح شده بود همچنان وجود دارد،بنابراین بهتر است با استفاده از نظر کارشناسان صنفی برای بهبود نقاط ضعف گام برداشته شود تا طرح جدید با چالش کمتری مواجه باشد. وی با تاکید براین‌که برخی سخنان غیرکارشناسی درباره اجرای طرح کارت اعتباری کالا مطرح شده است به جام‌جم گفت: ناکارآمدی طرح قبلی باعث‌شده تا بتازگی گروهی بدون این‌که اطلاعی از اوضاع کلان صنعت تولید لوازم خانگی داشته باشند، پیشنهادهایی را مطرح کنند که درصورت اجرایی شدن آنها بازهم طرح شکست خواهد خورد به این دلیل که در شرایط فعلی یک یا دو تولید کننده خاص از طرح بهره‌مند خواهند شد نه این‌که کل صنعت تجربه رونق را داشته باشد.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، یکی از مهم‌ترین مواردی که در واقع طرح را به حاشیه راند، فهرست کالاهای مشمول بود، چون گروهی با استفاده از لابی‌های خاصی که در اختیار داشتند، صرفا ملاک استفاده را کالاهای ایران ـ برندهای ایرانی ـ اعلام کردند در حالی که همه می‌دانیم امروز برخی از برندهای معتبر بین‌المللی با سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه در ایران، کالای با کیفیت تولید می‌کنند که باید شامل حال این طرح شوند.

طحان‌پور تصریح کرد: برای طرح جدید لازم است مسئولان برای کالاهای مشمول از اتحادیه نظرخواهی کنند تا براساس آمارهای مستند و استقبال خریداران و رضایت‌مندی آنها فهرست کالاهای مشمول را اعلام کنیم و در نهایت باعث رونق قابل توجهی در صنایع باشیم. این مقام صنفی درباره همکاری بانک‌ها با طرح نیز گفت: بانک‌ها اصولا منافع خود را در این زمینه می‌بینند و کاملا طبیعی است با شرایطی که از نظر اقتصادی برای آنها سود کمی داشته باشد، همکاری لازم را نخواهند داشت از این رو در طرح قبلی شاهد عدم تمایل همکاری بانک‌ها بودیم و در نهایت طرح ناکام ماند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به نبود رکود در بازار کالاهای کیفی، تاکیدکرد: خوشبختانه عرضه بیش از تقاضاست به همین دلیل اکنون بسیاری از فروشگاه‌ها که مربوط به نهادها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای است، لوازم خانگی را به صورت اقساط 30 تا 60 ماهه به متقاضیان ارائه می‌کنند؛ لذا این طرح کار خارق‌العاده‌ای نیست که تاکنون اجرایی نشده بلکه فقط دلیل شکست آن، نا هماهنگی و برخی کارشکنی‌ها بوده است.

اصلاحات پیشنهادی

محمدرضا دیانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره اصلاحات مورد نیاز طرح کارت اعتباری خریدکالای ایرانی گفت: این طرح در سال گذشته با نقاط ضعف مختلفی همراه بود که مسئولان با اختلافات به وجود آمده در راستای حل آن تلاش نکردند و اگر قرار بر این است که در سال جاری اجرا شود، نیازمند اصلاحات در بخش‌های مختلف است.

دیانی افزود: در قالب چند تقاضا، خواستار تغییر و اصلاح در طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی شده‌ایم و براساس گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت این تقاضا تا ماه آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به این‌که در سال گذشته جامعه هدفی که می‌توانست از طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی استفاده کند محدود بود، تاکید کرد: باید محدودیت‌ها در ارتباط با جامعه هدف برداشته شود و به طور مثال تمامی کارمندان و کارگران امکان استفاده از این کارت‌ها را داشته باشند چرا که با بزرگ‌تر شدن جامعه هدف، موفق‌تر شدن طرح مذکور دست‌یافتنی‌تر است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان دومین درخواست در زمینه اصلاح شرایط طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی عنوان کرد: در این طرح باید سود در نظر گرفته شده برای بازپرداخت به بانک‌ها پایین‌تر از نرخ‌های عادی باشد و تسهیلات با سود کمتری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی با بیان این‌که دیگر مساله، عدم فروش کالاهای با برند خارجی است، خاطرنشان کرد: در طرح کارت خرید کالای ایرانی فقط کالاهای با برند داخلی مد نظر قرار گرفت، اما در طرح کارت اعتباری خرید کالا، امکان خرید تمام کالاها با برند داخلی و خارجی وجود داشت، اما آنچه در سال جاری ما به آن تاکید داریم، این است که فقط کالاهای با برند ایرانی در طرح‌های مذکور گنجانده شده تا این گونه از تولید داخل حمایت شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان این‌که دیگر نکته‌ای که باید در طرح خرید کالای ایرانی مد نظر قرار گیرد، مدت زمان بازپرداخت اقساط است، گفت: باید بازه زمانی بیشتری برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود تا متقاضیان رغبت بیشتری نسبت به طرح از خود نشان دهند. دیانی با بیان این‌که دیگر درخواست ما تسهیل فرآیند صدور و ارائه کارت است، اظهار کرد: از مسئولان تقاضا می‌کنیم تا فرآیند صدور کارت را تسهیل کنند، چرا که در این صورت کمک بسیار بزرگی به طرح کرده‌اند.