رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی : آزادی واردات لوازمخانگی راه کاهش قیمتهاست
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ـ ایران با ملتهب توصیفکردن بازار لوازم خانگی، از دولت خواست واردات لوازم خانگی با ارز آزاد را برقرار کند تا قیمتها کاهش یابد.
محمد طحانپور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی اطلاعات اظهارکرد: هماکنون موجودی کالا در بازار لوازمخانگی بسیار کم است و این کمبود نه تنها شامل لوازمخانگی ایرانی باکیفیت، بلکه شامل کالاهای بیکیفیت هم میشود.
چنانکه گشتی در بازار لوازمخانگی محله امینحضور تهران این موضوع را ثابت میکند.
وی گفت: از بعد قیمتی شرایط طوری شده که قیمتها بهطور هفتگی افزایش یافته و هر کس هر قیمتی را که دلش بخواهد، روی کالایش میگذارد و به جایی هم پاسخگو نیست.
این مقام صنفی افزود: از اول اردیبهشت تا الان قیمت لوازمخانگی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.
مثلاً یخچال سایدبایساید ۵ میلیون تومانی به ۹میلیونتومان و لباسشویی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی در پاسخ به این پرسش که ریشه ایجاد این مشکل در بازار لوازمخانگی چیست و مسببان آن چه کسانی هستند، تصریحکرد: واقعیت این است که دولت و وزارت صنعت گول کسانی را خوردند که در صدد سوءاستفاده از شعار حمایت از کالای ایرانی بودند. تولیدکنندگان بزرگ لوازمخانگی بخصوص بعد از ماجرای رشد قیمت ارز دولت را تحت فشار گذاشتند که جلوی واردات لوازمخانگی را بگیرد و ما نیاز بازار را تأمین میکنیم اما به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاد.
طحانپور افزود: اشتباه دولت و وزارت صنعت این بود که قبل از ممنوعیت واردات، با اصناف مربوطه مشورت نکرده و ضمناً با تولیدکنندگان جلسه نگذاشت تا توان واقعی تولید و قدرت افزایش تولید آنها را ارزیابی کند. این بود که با افزایش نوسانات ارز و گرانشدن مواد اولیه، تولید لوازمخانگی داخلی در پنجماهه اول ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد کاهش یافت و همین کاهش باعث التهابات بازار شد.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی کشور اظهارداشت: این چنین است که با وجود تولید لوازم خانگی داخلی، کمبود کالا در بازار ایجاد شده و این امر نوعی هرج و مرج قیمتی را ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع هم که گفته میشود افزایش خرید مردم باعث کمبود لوازمخانگی شده است، درست نیست. کمبود کالا طوری است که فروشگاهها از ارایه قسطی لوازمخانگی سرباز زدهاند و ضمناً فروشگاههای بزرگ، هایپرها و همچنین شرکتهای وابسته به نهادها لوازمخانگی برای عرضه ندارند. این چنین است که تقاضای مردم به سمت واحدهای صنفی سرازیر شده است. اما اینکه تقاضا زیاد شده، درست نیست.
طحانپور گفت: اتفاق دیگری که افتاده این است که قبلاً کارخانههای لوازم خانگی برای فروشندگان همه نوع تسهیلات قایل میشدند. اول اینکه در ازای فروش کالا چکهای ۵ تا ۱۰ماهه میگرفتند. دوم اینکه روی تمامی کالاها ۵ تا ۱۰درصد تخفیف میدادند و سوم اینکه در پایان هر سال به توزیعکنندگان برترشان جایزه میدادند. اما اکنون هیچکدام از این تسهیلات برقرار نیست. کارخانهها میگویند کل پول لوازم خانگی را نقد به حساب بریزید و یکماه دیگر کالا را دریافت کنید. این چنین است که بازار با کمبود کالا و رشد قیمت مواجه شده است.
این مقام صنفی افزود: در نهایت، وضع موجود باعث شده دولت قربانی تولید شود و همزمان مردم هم آسیب ببینند و کسی هم برنده نباشد.
وی تصریح کرد: حتی این وضعیت نه تنها باعث افزایش اشتغال در صنعت لوازم خانگی نشده که باعث ریزش اشتغال موجود هم شده است. به عنوان مثال بسیاری از شرکتهای واردکننده اقدام به تعدیل نیروهای خود بخصوص در بخش خدمات پس از فروش کردهاند و کارخانههای داخلی هم به علت چالش مواد اولیه و ارز، امکان رشد تولید و جذب نیروی جدید ندارند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار ما که سرانجام راهحل خروج از این وضعیت چیست، گفت: آزادکردن واردات لوازم خانگی با ارز آزاد تنها راهحل است. چرا که اگر در هر بازاری از جمله لوازم خانگی رقیب حذف شود و انحصار به وجود آید، قیمت افزایش یافته و کیفیت و نوآوری کاهش مییابد. ضمن اینکه ثابت شده کارخانههای داخلی قادر به اشباع بازار نیستند و کمبود کالا، رشد بیشتر قیمتها و نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت.
طحانپور تصریح کرد: بنده شاید با ارایه این پیشنهاد به ضدیت با تولید داخل متهم شوم. اما واقعیت این است که انحصار در تجارت فقط به نفع واسطهها تمام میشود. با توجه به اینکه ارزی هم به قیمت ارزان از بیتالمال گرفته نمیشود. کافی است جلوی واردات باز شود و واردکننده با ارز آزاد، کالا به بازار بریزد و عطش موجود را رفع کند تا التهاب کاهش یابد. این قانون تجارت است که کنار گوش هر تولیدکننده باید رقیبی خوابیده باشد. وی خاطرنشان کرد: در این شرایط کار زیادی از دست سازمان حمایت هم بر نمیآید. چون تولیدکنندگان قیمتهای اعلامی این سازمان را نمیپذیرند و بازار به راه خودش میرود.