پیشنهاد آزادسازی نرخ لوازمخانگی برای ساماندهی بازار
بازار لوازمخانگی که از ابتدای سال دچار نابسامانی شده، هنوز با طرحها و وعدههای زیادی روبهرو است تا در آیندهای نزدیک مصرفکنندگان شاهد بازگشت آرامش به این بازار باشند.
کشف و توزیع انواع لوازمخانگی از یکسو و از سویدیگر تلاش برای ساماندهی نرخها، از جمله اقداماتی است که متولیان امر این روزها درباره آن نظراتی را مطرح میکنند و تصمیمهایی درباره آن میگیرند. بهعنوان نمونه، در حالی که از ابتدای سال، بهدلیل نوسانهای نرخ ارز، برخی فروشندگان لوازمخانگی از فروش ممانعت کرده و تعدادی از اقلام کالایی خود را در انبارها نگاه داشتهاند، حالا خبرها حاکی از آن است که با کشف تعدادی از این کالاها ازسوی متولیان کشوری، یکی از این برندهای معروف خارجی از چند روز آینده شروع به توزیع کالاهای خود میکند و این به معنای این است که برخی خانوادهها که از مشتریان وفادار این برند هستند، میتوانند بخشی از نیازهای خود به این نوع محصولات را تامین کنند. این نتیجهای مثبت از همکاری اتاقهای اصناف ایران و تهران، اتحادیه لوازمخانگی تهران و دولت است.
کمبود لوازمخانگی در ماههای گذشته موجب التهابهایی در بازار تهران و به یکی از دغدغههای مصرفکنندگان تبدیل شده است. در این میان نهادهای گوناگون دولتی و بخش خصوصی به موضوع ورود کردند و در نهایت توانستند بخشی از کالاهای احتکار شده را کشف و ضبط کنند. پس از آن موضوع نحوه توزیع این کالاها مطرح شد و به نظر میرسد قرار است از چند روز آینده، بخشی از این لوازمخانگی در فروشگاههایی مربوط به یک برند خاص، توزیع شوند.
توزیع بخشی از کالاهای مکشوفه
رئیس اتحادیه صنف تهیه و فروشندگان مصنوعات گازسوز، نفتسوز و الکتریک(لوازمخانگی) تهران در اینباره گفت: بخشی از لوازمخانگی کشفشده از یکیدو روز آینده در فروشگاههایی با تابلوی همان برند توزیع خواهند شد. محمد طحانپور در گفتوگو با خبرنگار«گسترشتجارت» اظهار کرد: قیمتهای این محصولات تعیینشده و در چند روز آینده ازسوی آن شرکت به اتحادیه لوازمخانگی تهران اعلام خواهد شد و اگر مصرفکنندگان مشکلی برایشان پیش آمد میتوانند مانند روال همیشه به اتحادیه مراجعه کنند تا به تخلف آن شرکت رسیدگی شود. وی افزود: مردم به لوازمخانگی نیاز دارند و در چند ماه گذشته شاهد کمبود آن در بازار بودهایم و ماهها بر سر دلایل این کمبود با متولیان امر و بخش خصوصی چانهزنی کردهایم. حالا اینکه یکی از برندها پس از مدتی توزیع خود را از سر بگیرد میتواند بخشی از مشکلات مردم را برطرف کند و امیدواریم بخش دیگر این کالاهای مکشوفه نیز بهزودی در بازار توزیع شود. در این صورت با تامین نیاز بازار احتمال تنظیم قیمتها نیز وجود دارد.
باز هم قیمتگذاری؟
طحانپور در ادامه گفت: موضوع دیگری که در حوزه لوازمخانگی وجود دارد اینکه ممکن است دولت بخواهد دوباره لوازمخانگی را قیمتگذاری کند که بحثهایی هم در این زمینه مطرح شده، اما این روش درحالحاضر به صلاح نیست و البته سودی هم نخواهد داشت، چراکه نرخ مواد اولیه ثابت نیست و به این ترتیب هزینههای تولید را نمیتوان دستوری اعلام کرد. وی افزود: باید اجازه دهیم نرخها را بازار تعیین کند و ازسوی دیگر، باید اجازه واردات به شرکتهای خارجی داد تا وضعیت انحصاری پیش نیاید. مردم خوب میدانند که چه برندی را باید انتخاب کنند و این حق آنهاست که در انتخاب آزاد باشند. اگر دولت مانع از واردات نمیشد بازار اینچنین به هم نمیریخت و این فشاری بود که تولیدکنندگان بر دولت آوردند.
وی بیان کرد: در موضوع واردات باید کالاهایی به کشور وارد شود که بازار به آنها نیاز دارد و در این زمینه هم اتحادیه میتواند بهعنوان نیروی مشورتی در کنار دولت قرار گیرد. بهعنوان نمونه، باید اجازه داد که بهترین کالاهای روز جهان از اروپا وارد شود و از ورود محصولات بیکیفیت چینی ممانعت کرد. طحانپور اظهار کرد: تولیدکنندگان داخلی هم میگویند که نیاز دارند تا قیمتهای خود را ۱۰۰درصد افزایش دهند. حال چرا دولت اجازه نمیدهد؟ اگر واردات و نرخها آزاد شود، بازار بهتعادل میرسد و مصرفکننده در انتخاب خود آزاد خواهد بود. واردکنندگان باید ارز آزاد بدهند و هزینههای بسیاری را برای واردات متحمل شوند. حال اگر با این وجود، نرخ کالاهای وارداتی به نرخ تولیدات داخلی نزدیک بود، مصرفکننده کالای با کیفیتتر را انتخاب خواهد کرد و این حق مردم است.
تقاضا برای آزادسازی نرخها
دبیرکل و رئیس ستاد برنامهریزی و اجرایی انجمن صنایع لوازمخانگی ضمن مخالفت با قیمتگذاری دولتی، بیان کرد: نرخ لوازمخانگی باید آزاد شود. حبیباله انصاری در گفتوگو با خبرنگار«گسترشتجارت» گفت: اگرچه امسال شاهد تایید افزایش نرخ لوازمخانگی ازسوی دولت بودیم اما این میزان افزایش، رضایتبخش نیست و ما تقاضای آزاد شدن قیمتها را داریم.
وی افزود: مواد اولیه ۴۰درصد افزایش نرخ داشته و فقط ۹.۶درصد اجازه افزایش نرخ به صنایع لوازمخانگی داده شده است. در نشستهایی که با متولیان دولتی در ۲۰روز گذشته داشتیم بر این موضوع تاکید زیادی کردیم و از آنها خواستیم قیمتها را آزاد کنند تا در بازار و براساس رقابت قیمتها تعیین شود و در نهایت میزان قدرت خرید مردم از افزایش نرخهای غیرمتعارف جلوگیری خواهد کرد.
کاهش ۴۰درصدی تولید
با وجود تاکیدهایی که کارشناسان اقتصاد دارند، به نظر میرسد بار دیگر دولت قصد قیمتگذاری لوازمخانگی را دارد. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازمخانگی در این زمینه از ساماندهی نرخ لوازمخانگی خبر داد و اعلام کرد که نرخ برخی کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان ازسوی واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی تعیین خواهد شد.
حمیدرضا غزنوی نیز در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: این تصمیمگیری موجب منطقی شدن نرخ لوازمخانگی در بازار خواهد شد و بر همین اساس محاسبه نرخ تمامشده محصولات این صنعت در دست بررسی قرار میگیرد تا با در نظر گرفتن سودی متعارف میزان افزایش نرخ لوازمخانگی تعیین شود.
وی ادامه داد: افزایش تا ۱۰۰درصدی برخی اقلام از جمله فولاد، استیل و محصولات پتروشیمی منجر به کاهش ۴۰درصدی تولید در چند ماه گذشته شده است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازمخانگی با اشاره به اینکه پس از تصمیمگیریهای ارزی شاهد اختلال در سطح تولید و عرضه در بخشهای گوناگون اقتصادی بودیم، اظهار کرد: این تصمیمها در نهایت موجب چالش در بازار و کمبود و گرانی محصولات شد تا شاهد افسارگسیختگی در بازار فروش برخی محصولات باشیم.
غزنوی با بیان اینکه ماموریت واردات در بخش لوازمخانگی در قالب CBU کارساز نیست؛ گفت: این ممنوعیت در گذشته نیز وجود داشته و باید بدانیم که واردکنندگان قطعات را بهطور نیمهمنفصله وارد میکنند که واردات آن ممنوع نبوده و مشمول تعرفه کمتری میشود.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازمخانگی با اشاره به اینکه از ابتدای اردیبهشت امسال شاهد بودیم که محصولات تولید شده فقط تا ۹.۶درصد افزایش نرخ داشته باشند، گفت: یکی از مشکلاتی که به این تصمیمگیری مربوط میشد، تامین ارز ۴۲۰۰تومانی و پرداخت مابهالتفاوت آن بود و مسئله دیگر افزایش نرخ تمامشده محصولات تولیدشده بهدلیل افزایش حقوق و دستمزد و سایر هزینههای تحمیلی بود که گاه تا ۱۰۰درصد هم رشد کرده بود که بازار لوازمخانگی را با کمبود و گرانی روبهرو کرد.
سخن پایانی
خبرهایی که از قیمتگذاریهای جدید به گوش میرسد چندان مورد تایید کارشناسان اقتصاد نیست چراکه به عقیده آنها این اقدامی کوتاهمدت است که گهگاه حتی در کوتاهمدت نیز عملیاتی نخواهد شد و قیمتها باید به بازار عرضه و تقاضا سپرده شود. با وجود این، خبر دیگری مبنی بر احتمال آغاز توزیع بخشی از لوازمخانگی مکشوفه خیال مصرفکنندگان را تا حدودی آسوده کند.