در گفتوگوی گسترشنیوز با رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی بررسی شد:
گرانفروشی لوازمخانگی در فروشگاههای آنلاین
همه فروشندگان آنلاین گرانفروشی نمیکنند ولی مدارکی در دست است که تعدادی از آنها لوازمخانگی را به قیمتی بسیار بیشتر از عرف بازار به فروش میرساند. تاکنون مستندات گرانفروشی دو مورد از این سایتها به سازمان تعزیرات ارسال شده است.
گسترشنیوز: گفته میشود که قیمت فروش لوازمخانگی در بعضی فروشگاههای آنلاین بسیار بیشتر از عرف این بازار است. از قرار معمول نیمهبسته بودن مغازهها و فروشگاههای لوازمخانگی باعث شده که زمینه برای گرانفروشی تعدادی از این فروشگاهها فراهم باشد. برای بررسی بیشتر این موضوع با رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی تهران به گفتوگو نشستیم. با گسترشنیوز همراه باشید.
دو مصداق تخلف: گرانفروشی و فروش کالای بدون شناسه
همه فروشندگان آنلاین گرانفروشی نمیکنند ولی مدارکی در دست است که تعدادی از آنها لوازمخانگی را به قیمتی بالاتر از عرف بازار به فروش میرساند. تاکنون مستندات گرانفروشی دو مورد از این سایتها به سازمان تعزیرات ارسال شده است. مرتضی میری ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: «متاسفانه تعدادی از آنها گرانفروشی میکنند و هیچ مسئولیتی هم قبول نمیکنند. باید فکری به حال این موضوع بشود چون ممکن است باعث آسیب دیدن اعتبار صنف و مغازههای ما هم بشود. در بعضی از این فروشگاهها، کالای قاچاق و بدون شناسه هم فروخته میشود. این در حالی است که شناسهدار بودن کالاها یک اجبار است. قیمتها لوازمخانگی در مغازهها با فروشگاهها تفاوت فاحشی دارد. تاکید میکنم که همه آنها این کار را انجام نمیدهند.
پیشنهاد خوبی که عملی نشد
آیا راهی وجود ندارد که جلوی اینگونه تخلفات را گرفت؟ رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی در پاسخ این سوال گفت: «در جلسهای که با حضور آقای مدرس خیابانی و اعضای چند اتحادیه برگزار شد پیشنهاد بسیار خوبی مطرح شد. پیشنهاد شد که هرکدام از اتحادیهها یک اپلیکیشن داشته باشند و اعضای مجوزدار در آن فعالیت داشته باشند که مردم بتوانند با خیال راحت از فروشگاههای مجازی خرید کنند. متاسفانه زیرساخت فنی این کار مستلزم صرف هزینه بود و همین موضوع باعث شد که این پیشنهاد خوب اجرا نشود. آقای خیابانی هنوز هم به انجام این کار اصرار دارند اما موضوع هزینه باعث شد که این طرح خوب به تعویق بیفتد.ایکاش این ایده در همان دوره قبل از کرونا پیاده میشد تا شاهد بروز این نوع مشکلات نباشیم».
ششم اردیبهشت یک تفاهمنامه سهجانبه میان ستاد مقابله با کرونای استان تهران، اتاق اصناف تهران و یکی از شرکتهای اینترنتی امضا شد. هدف از امضای این تفاهمنامه کمک به واحدهای صنفی که بهواسطه کرونا آسیب دیدهاند عنوان شده است. طبق اعلام رئیس اتاق اصناف تهران «فعلاً هزار واحد صنفی به این شرکت اینترنتی معرفی میشوند تا کالاهای خود را از این طریق به فروش برسانند».
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی دراینباره اظهارکرد: از مقامات اتاق اصناف خواستهام که این شرکت را به ما هم معرفی کنند که بررسی بیشتری به عمل اید و احتیاط لازم به خرج داده شود. بار دیگر از مقامات اتاق تهران استدعا دارم که این قبیل شرکتها ابتدا به اتحادیهها معرفی شوند. بههرحال معتقدم که پیشنهاد آقای مدرس خیابانی بسیار بهتر از آن است که زیر چتر یک شرکت دیگر قرار دهیم. فعلاً قرار است که هیچ درصدی از واحدهای صنفی اخد نشود ولی خدا میداند که در آینده چه انتظارات و توقعهایی ایجاد میشود».
وی در ادامه افزود: «متاسفانه دیروز از طریق چند تن از تولیدکنندگان مطلع شدم که ارز نیمایی دیگر به حوزه لوازمخانگی تعلق نمیگیرد. این در حالی است که بهعنوانمثال یک یخچال، ۳۰ درصد ارزبری دارد. همه کالاها جز کولر آبی و بخاری که حدود ۹۸ درصد تولید داخلی هستند مقداری ارزبری دارند. بههرحال دیروز به ما اطلاع داده شد که از شروع سال جدید به ثبت سفارشهای مربوط به مواد اولیه، ارز نیمایی اختصاص داده نشده است. تولیدکنندگان نگران آن هستند که در صورت ادامه این رویه، با مشکل قیمت مواجه شوند چون بهاینترتیب مجبور میشوند با ارز آزاد کار کنند. باید دید که مسئولان چه تدبیری برای این نگرانی میاندیشند. انشالا که شایعه باشد و شاهد افزایش تولید در سال جهش تولید باشیم».